ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان تحقيقا في الولايات المتحدة حول عمليات غسل اموال سمحت بتمويل تهريب مخدرات او نشاطات ارهابية يستهدف عددا من المصارف الاميركية بينها جي بي مورغان وبنك اوف اميركا.



وقدر صندوق النقد الدولي قيمة عمليات غسل الأموال بحوالي 3.5 تريليونات دولار سنويا، أي ما يعادل تقريبا حجم الإنفاق السنوي للحكومة الفدرالية الأميركية. ويتم غسل الأموال بطرق عدة، لكن الخبراء يميلون الى تحديد ثلاث آليات رئيسية يتم من خلالها غسل الأموال، وهي: عبر المؤسسات المالية، وتهريب كميات ضخمة من السيولة النقدية وعبر السلع المتداولة.



وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تكشفها ان 'السلطات الفدرالية والمحلية تحقق في عدد من المصارف الاميركية الكبرى التي أخفقت على ما يبدو في مراقبة تحويلات اموال، ما سمح لمهربي مخدرات وإرهابيين بغسل اموال'.



وأضافت ان التحقيق يعد واحدة من 'اكثر عمليات مكافحة تبييض الأموال تقدما' منذ عشرات السنين في الولايات المتحدة.



وأوضحت 'نيويورك تايمز' ان السلطات لم تستكمل تحقيقاتها بعد لكنها 'قريبة جدا' من تحريك دعاوى ضد جي بي مورغان وتدرس النشاطات التي قامت بها عدة مجموعات عملاقة في هذا القطاع بينها بنك اوف اميركا.



وردا على سؤال للصحيفة رفض جي بي مورغان وبنك اوف اميركا الإدلاء بأي تعليق.



كوبا وإيران



وذكرت الصحيفة ان سلطات ضبط الاسواق الاميركية استهدفت في 2011 مصرف جي بي مورغان بعد الاشتباه بمخالفته نظام العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على كوبا وايران. وكانت السلطات الاميركية عاقبت مؤخرا مصارف اوروبية كبيرة بعدما أبرمت فروع لها في الولايات المتحدة صفقات تجارية مع دول تخضع لعقوبات.



واضطر المصرف البريطاني ستاندارد تشارترد الذي اتهم بإبرام صفقات غير مشروعة مع ايران، لدفع غرامة قدرها 340 مليون دولار منتصف اغسطس ليتجنب حظره من ممارسة نشاطات في وول ستريت.



وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في نهاية اغسطس ان مصرف رويال بنك اوف اسكتلند مستهدف أيضا بتحقيق يجريه الاحتياطي الفدرالي الأميركي ووزارة العدل لاشتباه بانتهاكه نظام العقوبات الاميركية المفروضة على ايران.



وكان بنك «اتش اس بي سي» قد نحى 700 مليون دولار جانبا لتغطية غرامات محتملة، قد تفرض عليه نتيجة اتهامات موجهة له بعمليات غسل الأموال. وتواجه سلسلة متاجر وول مارت ادعاءات جديدة من الكونغرس الأميركي، مفادها أن متاجر وول مارت تورطت هي الأخرى في ممارسات مشابهة في المكسيك. ومنذ أن اندلعت الأزمة الاقتصادية، انتهك العديد من البنوك الأميركية، مثل واكوفيا وسيتي غروب، قواعد غسل الأموال.



وتعتمد الولايات المتحدة على المطالبة بالشفافية في الإبلاغ في رصد عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية، وتعد قضية «اتش اس بي سي» مثالاً على ذلك، إذ لاحقت الجهات التنظيمية البنك بسبب مشاكل مع التقارير الخاصة به، وعمليات الفحص والتدقيق.



مخططات معقدة



وحددت وزارة الخزينة الأميركية مخططات معقدة لغسل عائدات تجارة المخدرات في أوروبا وآسيا وأفريقيا. وتتفاقم المشكلة في كل قضية، بفعل الاحتيال الجمركي الموجود على نطاق واسع. وحجم المبالغ المالية، التي يجري غسلها وفق تلك المخططات، مذهل ويفوق بكثير حجم عمليات غسل الأموال المزعومة ضد «اتش اس بي سي» وغيره من البنوك، التي تتهمها بها الجهات التنظيمية الأميركية. ومع ذلك لم يتم عمليا عمل شيء لمكافحة المشكلة.



ويستخدم أسلوب «التحويلات القيّمة القائمة على التجارة»، حيث لا يتم نقل المال بشكل مادي وملموس، لتسوية الحسابات بين الأطراف المتورطة بالأنظمة المالية السرية مثل الحوالة. وكان أسامة بن لادن صرح ذات مرة أن الجماعات الجهادية استطاعت أن تحدد تلك «الفجوات في النظام المالي الغربي».

وهناك أيضا العديد من الوسائل الجديدة، مثل مقدمي خدمات الدفع عبر الانترنت، وتحويل الأموال عبر الهواتف النقالة وبطاقات الائتمان المدفوعة مسبقا، وغسل الأموال في عالم الألعاب الافتراضية. ومن منظور إنفاذ القانون، يعد تعقب ما يحدث مشكلة شاقة. وفي مواجهة تقليص الميزانية والمطالبة ببذل المزيد لكن بميزانية أقل، فإن القليل يجري عمله على هذا الصعيد.

عشرات المليارات

ويغسل المجرمون في أميركا، عشرات المليارات من أموال المخدرات سنويا عن طريق تهريبها ببساطة خارج البلاد. والوجهة المفضلة هي المكسيك. لكن برنامج وزارة الخزينة الأميركية، الذي يهدف الى حرمان عصابات المخدرات المكسيكية من السيولة، لم يمنع سوى عدد قليل من الملايين من الدولارات في الوصول اليها. ومن أصل كل 100 دولار يتم تهريبها عبر الحدود الجنوبية الأميركية، يستولي المسؤولون على 25 سنتا فقط.