دعت النقابتان الرئيسيتان في اليونان، الاتحاد العام للعمال اليونانيين، والهيئة العليا لاتحادات موظفي القطاع العام (اديدي) الى إضراب عام لمدة 24 ساعة اليوم مع تظاهرات احتجاجية على حزمة التقشف الجديدة التي تجرى بشأنها مفاوضات صعبة بين الترويكا.

ويبدو أن الدائنين الدوليين منقسمون، بشأن الاستراتيجية الواجب اتباعها حيال بلد يواصل اقتصاده الانزلاق في الركود حتى بعد حصوله على قروض بمليارات الدولارات، لعملية إنفاذ وضعه المالي التي بدأت في مايو 2010. وحذرت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي في كلمة لها في واشنطن أمس الأول من مشكلة تمويل اليونان التي تتعرض منذ أسابيع لضغوط من شركائها ودائنيها، وقالت إنه مع التأخر الكبير في عملية التخصيص، والحجم المحدود للعائدات الضريبية توجد مشكلة في تمويل البلاد.


ويفترض أن تتيح الإجراءات التي تناقش حاليا، والتي تتضمن خفضا للرواتب والإعانات، والمساعدات الاجتماعية ترافقها إصلاحات بنيوية، لتحديث الدولة وتحفيز القدرة التنافسية ومكافحة الفساد، توفير 11,6 مليار يورو من النفقات العامة لليونان وزيادة عائداتها بمقدار ملياري يورو. ويعد إقرار هذه الحزمة في البرلمان شرطا للإفراح عن دفعة بنحو 31,5 مليار يورو من قروض الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي تهدف إلى إعادة رسملة البنوك.

إلا أن ثلاثة من مسؤولي الترويكا غادروا اليونان نهاية الأسبوع الماضي، من دون أن ينجحوا في الاتفاق كليا على هذه الإجراءات، وأشارت الصحف اليونانية إلى تشدد ممثل صندوق النقد الدولي الذي يبدو انه طالب بمزيد من الاقتطاعات. وتعهدت اليونان في فبراير الماضي بخفض عجزها المالي، وفقا للمعايير الأوروبية إلى 2,1% من إجمالي الناتج الداخلي عام 2014 مرورا بـ 7,3% عام 2012 و4,6% عام 2013، إلا أن البلاد تريد الآن الحصول على عامين إضافيين لتحقيق ذلك والخروج من الدائرة المفرغة التي سقطت فيها.

وأسفرت خطة التقشف التي فرضتها الجهات الدائنة لحل الأزمة المالية، عن هبوط شديد في القدرة الاستهلاكية وفي حركة النشاط في اليونان، ويشهد إجمالي الناتج الداخلي انخفاضا كبيرا، في حين أن التوصل إلى تصحيح الخلل في الميزانية يتطلب تشديدا مستمرا للإجراءات الأمر الذي يؤدي في المقابل إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والحركة الاحتجاجية.

وليس الوضع في البرتغال بأفضل حال من اليونان، حيث تواجه الحكومة مظاهرات جديدة الأسبوع الحالي، احتجاجا على سياسات التقشف الحكومية، على الرغم من التراجع عن خطة مثيرة للجدل بشأن خفض الأجور، وأعلنت نقابات عمالية جديدة أمس عن خططها للانضمام للمظاهرات.

وتحتاج الحكومة البرتغالية إلى مصادر جديدة للدخل من أجل تحقيق أهداف خفض عجز الموازنة بحسب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي اللذين منحا لشبونة حزمة إنقاذ تقدر بنحو 78 مليار يورو ( 100 مليار دولار). وقال بيدرو باسوس كويلهو، رئيس الوزراء البرتغالي امس الأول، إنه يستعد لمناقشة اقتراح برفع ضريبة الدخل، وربما أيضا ضريبة الممتلكات وضريبة رأس المال، وقوبل هذا الاقتراح بالرفض من جانب المعارضة والشركات التي قالت إن رفع الضرائب يعنى فرض مزيد من إجراءات التقشف، وتعميق الركود.

وواجه رئيس الوزراء أكبر مظاهرات تشهدها البرتغال، منذ أن أصبحت ديمقراطية عقب “ثورة القرنفل” عام 1974. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد البرتغال بأكثر من 3% العام الجاري، فى حين يتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 15,7%.


ايلاف