أنباء عن بيع شركة فرنسية كانت تبيع أجهزة تجسس للقذافي

مناصرو القذافي في سجن في ليبيا

القاهرة: بدأت شركة أميسيز الفرنسية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا في تصفية أعمالها التي كانت تعنى ببيع معدات تعترض حركة الإنترنت، وهي الخطوة التي تأتي بعد ستة أشهر من الإعلان عن أن نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي كان يستعين بتلك التقنيات التي توفرها الشركة من أجل التجسس على المواطنين الليبيين.

وقالت من جانبها يوم أمس شركة Bull SA، وهي الشركة الأم لأميسيز، إنها وقعت على اتفاقية حصرية بغية التفاوض على بيع أنشطة متعلقة بمنتج إيغل الخاص بها والذي يعني باعتراض شبكة الإنترنت. غير أنها رفض الإفصاح عن هوية المشتري.

ولفتت في هذا السياق صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إلى أن نظام إيغل، الذي قامت أميسيز بتطويره لليبيا بعد اتفاقها على ذلك مع النظام عام 2007، سمح لأجهزة القذافي الأمنية باعتراض البريد الإلكتروني والمحادثات التي كانت تتم على الإنترنت ورسائل فايسبوك.

وأوضحت الصحيفة أن التجسس الإلكتروني المتطور من جانب حكومة القذافي قد استمر مع انطلاق الثورة في شباط/ فبراير العام الماضي.

وكانت الصحيفة قد كشفت في آب/ أغسطس الماضي للمرة الأولى عن وجود مركز للمراقبة في طرابلس، تم تجهيزه بمعدات إيغل التي طورتها الشركة. ووفقاً لملفات المراقبة التي اطلعت عليها الصحيفة، فقد استعان النظام الليبي بتقنية إيغل ذات الطبيعة التجسسية ضد المنشقين الليبيين والصحافيين وناشطو حقوق الإنسان وكل من هو عدو للدولة.

وفي بيان لها يوم أمس، قالت شركة Bull SA، إن الأعمال باتت خارج نطاق اختصاصها الأساسي. ولفت البيان كذلك إلى أن نشاط إيغل يشكل أقل من 0,5 % من إجمالي عائدات شركة Bull SA. وبينما أشارت الشركة إلى أنها حققت عائدات تقدر بـ 1.3 مليار يورو ( 1.71 مليار دولار ) عام 2011، فإنها أوضحت أن المبيعات التي تحصلت عليها من وراء أعمال إيغل كان أقل من 65 مليون يورو في ذلك العام.

ويعتقد، وفقاً للصحيفة الأميركية، أن جزءً كبيراً من عائدات شركة أميسيز المستمد من نظام إيغل يأتي من حكومات عربية وإفريقية. وقد تعذر على الصحيفة يوم أمس أن تتصل بمتحدثة باسم شركة أميسيز من أجل التعليق على تلك التفاصيل مثار الاهتمام.

وأعقبت الصحيفة بقولها إنه لم يتضح مدى التأثير الذي حظيت به موجة الربيع العربي على المبيعات الخاصة بالنظام، أو درجة ربحية التعاقدات القائمة. ومن الجدير ذكره أن نظام أميسيز قد توقف في ليبيا العام الماضي بعد أن بدأ يفقد القذافي وحلفاؤه هيمنتهم على مقاليد الأمور في البلاد. وظل على هذا الحال مع بداية عام 2012.

وسبق لكلا الشركتين أن دافعتا عن قرار بيع نظام الاعتراض الخاص بالأنشطة التي تتم عبر الشبكة العنكبوتية إلى القذافي. ومن غير المعلوم الآن ما إن كان من المحتمل أن يقوم المالك الجديد لـ إيغل ببيع تكنولوجيا الاعتراض إلى حكومات قمعية أو يبقي على تعاقدات قائمة مثيرة للجدل ربما تكون موجودة خارج ليبيا. وقد طالب نواب من الحزب الاشتراكي المعارض في فرنسا بفتح تحقيق برلماني بخصوص أي دور ربما قامت به الحكومة الفرنسية في تسهيل بيع معدات أميسيز إلى ليبيا.

كما لجأت جماعات ناشطة في مجال حقوق الإنسان إلى القضاء من أجل التأكيد على رغبتها في التحقيق مع مسؤولي شركة أميسيز بشأن ما تعتبره خرقاً ممكناً لقواعد التصدير والتورط في التعذيب. ولا تزال تلك الشكاوى القانونية معلقة حتى الآن. وفي المقابل، ردت شركة أميسيز على ذلك بتأكيدها أنها لم ترتكب ثمة شيء خاطئ.

مختار الساتي; توقيع العضو

» هل كانت «الملكة الأم» وشقيقها إبنا طبّاخة فرنسية؟
» شركة "آي بي إم" تتجاوز شركة "مايكروسوفت" في القيمة السوقي
» عاجل.. أنباء عن انتحار قائمقام السليمانية داخل السجن
» الممرضة الأوكرانية للقذافي تعود إلى أرض الوطن
» الموالون للقذافي يسيطرون على بني وليد وخمسة قتلى في الهجوم

أنباء عن بيع شركة فرنسية كانت تبيع أجهزة تجسس للقذافي

أنباء عن بيع شركة فرنسية كانت تبيع أجهزة تجسس للقذافي

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة