دمشق: تجمع نحو مئتي شخص امام مجلس الشعب السوري في وسط المدينة للمطالبة بالغاء المادة الثالثة من مشروع الدستور الجديد.
وهتف المعتصمون "سوريين سوريين كلنا متحدين"، و"سوريين سوريين لا يفرقنا دين" حاملين لافتات كتب عليها "لتكن سوريا نموذجا للوحدة الوطنية"، "نعم للمواطنة لا للتمييز" و"الشعب يريد اسقاط الفساد" و"نعم للحل السياسي الشامل".
وعلق المعتصمون لافتة بطول اربعة امتار كتب عليها "نعم للدستور لا للمادة الثالثة". كما شوهدت الاعلام السورية بالاضافة الى اعلام الحزب الشيوعي واعلام الحزب السوري القومي الاجتماعي، وهما الحزبان اللذان يكونان الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير الداعية الى الاعتصام.
وكانت الجبهة التي يراسها المعارض قدري جميل، احد اعضاء اللجنة المكلفة باعداد مشروع الدستور، دعت في بيان الى "الاعتصام أمام مجلس الشعب السوري الساعة الخامسة (15,00 تغ) من مساء الثلاثاء للمطالبة بإلغاء المادة الثالثة من مشروع الدستور الجديد للبلاد".
ووجه البيان الدعوة الى "كل الحريصين على أن تكون سوريا نموذجا حقيقيا للتساوي التام بين مواطنيها بغض النظر عن الاختلاف في الدين والطائفة والعرق والجنس". وكانت احزاب سياسية عدة اعترضت على فقرة في مشروع الدستور السوري الجديد القاضية بان دين رئيس الجمهورية هو الإسلام معتبرة ان ذلك يضرب مبادئ الدولة العلمانية المدنية.
ونقلت صحيفة الوطن عن رئيس الحزب السوري القومي علي حيدر "أن الدستور الجديد يضرب مبدأين أساسيين في أي دولة مدنية علمانية، هما مبدأ المساواة على قاعدة المواطنة ومبدأ فصل السلطات".
وأشار حيدر، القيادي في الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير، التي اعلن عن تشكيلها في تموز/يوليو الماضي، الى ان "الصيغة المطروحة تضرب مبدأ المساواة بين المواطنين من خلال الفقرة الأولى من المادة الثالثة".
وأضاف انها "تؤسس لقوانين أحوال شخصية خاصة بكل طائفة من الطوائف في الفقرة الرابعة من المادة نفسها" واصفا الامر "بالخطير". وتنص المادة الثالثة من مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء العام في السادس والعشرين من شباط/فبراير ان دين رئيس الجمهورية الإسلام وان الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.
وتقضي هذه المادة بان "تحترم الدولة جميع الأديان وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية". كما كشف احد اعضاء اللجنة المكلفة باعداد مشروع الدستور فؤاد ديب لصحيفة الوطن "أن بقاء المادة الثالثة جاء بناء على اقتراحه وزملاء آخرين في اللجنة".
واشار الى انه "رغم معارضته لبقائها تبعا لمخالفتها مبدأ المساواة بين المواطنين، وهذا ما لا يمكن نكرانه، إلا أن السياق التاريخي والموضوعي يبرر بقاءها من خلال التركيبة الاجتماعية للمجتمع السوري ببنيتها المتنوعة من الأديان، لكن ذات الأغلبية المسلمة".
واعلنت وزارة الداخلية ان اكثر من 14 مليون سوري مدعوون الى التصويت عبر استفتاء يوم 26 شباط/فبراير على مشروع دستور جديد للبلاد فيما دعا ناشطون السوريين الى مقاطعته.
| مختار الساتي; توقيع العضو |
|
استعادة كلمة المرور
أفضل 20عضو
أفضل اعضاء اليوم
جديد المواضيع
الدردشة
حذف الكويكز
