مختار الساتي
عضو مبدع
العمر : 56
عدد المساهمات : 1921
اعلان ممول
 |  موضوع: سوريا تطالب العراق بتمديد قرار إعفاء صادراتها من الرقابة الخميس فبراير 16, 2012 5:46 pm | |
| 
كشفت الحكومة السورية، الخميس، عن سعيها لتمديد فترة قرار إعفاء الصادرات السورية للعراق من الرقابة على المستوردات نتيجة الظروف التي تعانيها البلاد، مبينة أن قيمة الصادرات السورية إلى العراق بلغت نحو 20 مليون دولار.
وفرضت الدول الغربية وأميركا حزمة من العقوبات على عدة مراحل على نظام الحكم في سوريا للضغط عليه من أجل وقف الحملة العسكرية على معارضيه الذين يطالبون برحيله منذ 11 شهرا.
وكان مجلس الوزراء العراقي سمح في قرار غير مسبوق له بتاريخ 16/11/2011، إعفاء المستوردات القادمة من الجمهورية العربية السورية من شهادات الجودة لمدة ستة أشهر، وهذا ما سهل حركة دخول الصادرات السورية إلى العراق.
وقال رئيس الجانب السوري في مجلس الأعمال السوري العراقي احمد الشهابي في تصريح ورد لـ"شفق نيوز" إن "الجانب السوري يسعى لتمديد فترة قرار إعفاء الصادرات السورية للعراق من الرقابة، نتيجة الظروف التي تعانيها البلاد والتي تنعكس على اقتصادها".
وأضاف "هناك جهود تبذل جهود لتفعيل موضوع تشكيل لجنة رقابة مشتركة من الجانبين على المنتجات السورية الداخلة إلى العراق، تجنباً لوقوع أي مشكلات وحلها مباشرة في حال حدثت، وتسهم في الوقت ذاته بعدم السماح بتصدير البضائع والمنتجات غير الجيدة للحفاظ على هذه السوق وسمعة المنتج السوري فيها".
وأوضح الشهابي "لقد تم تسمية أعضاء اللجنة من الجانب السوري، وأرسلت عبر وزارة الاقتصاد والتجارة إلى العراق ليصار إلى تسمية ممثليهم في هذه اللجنة، آملاً أن يتم تفعيل هذا لأمر بالسرعة الممكنة لما له من فوائد لكلا الجانبين".
وبين أن "قيمة الصادرات السورية إلى السوق العراقية تصل يومياً إلى نحو 20 مليون دولار، مقارنة بـ5 أو 6 ملايين دولار في الفترة التي سبقت تطبيق الجانب العراقي قرار مجلس الوزراء العراقي القاضي بإعفاء الصادرات السورية إلى العراق من الرقابة على المستوردات".
وأوضح الشهابي أن القرار ما زال ساري المفعول ويطبق بشكل جيد، بدليل النتائج المتحققة، كما تتضمن الصادرات السورية للعراق المواد الغذائية والنسيجية بشكل أساسي ومختلف الاحتياجات الأخرى التي يطلبها الجانب العراقي ومتوافرة في سورية.
ونفى "وجود أي عقبات أو مشكلات فيما يتعلق بتحويل الأموال أو نتيجة تذبذب أسعار الصرف وارتفاعها فيما يتعلق بالليرة السورية"، مؤكداً أن "التعامل المالي بين الجانبين على مستوى رجال الأعمال يتم من خلال الدينار العراقي الذي سعره ثابت أمام العملات الأخرى، ولاسيما العملات الأجنبية التي يتم التداول من خلالها في التعامل التجاري".
وأشار الشهابي إلى أن "تحويل قيمة الصادرات السورية بشكل طبيعي واعتيادي بالدولار أو اليورو، من خلال الصرافين العراقيين، ولم تسجل أي مشكلات في هذا الإطار".
| مختار الساتي; توقيع العضو | |
|
|
استعادة كلمة المرور
أفضل 20عضو
أفضل اعضاء اليوم
جديد المواضيع
الدردشة
حذف الكويكز
