شجبت شركة سامسونغ الكورية للالكترونيات السبت، اعلانا تلفزيونيا اسرائيليا يستخدم كمبيوترا لوحيا من انتاجها، وفيما اعربت عن خشيتها من تهديد ايراني بمنع منتجاتها بسبب هذا الاعلان المعادي لايران، اكدت انها كعضو في المجتمع الدولي ملتزمة ابداء الاحترام لكل الناس والثقافات حول العالم.

واعلنت سامسونغ انها لم تشارك في هذا الاعلان الذي انتجته القناة الاسرائيلية بالكابل هوت، مضيفة ان قناة هوت تقدم الكومبيوترات اللوحية غالاكسي كهدايا لمشاهديها وان الاعلان كان جزءا من الحملة الاعلانية للمحطة في اطار اجتذاب مشتركين ومشاهدين جدد.

وقال متحدث باسم الشركة في تصريح صحافي "لا علاقة لنا البتة بهذا الاعلان التلفزيوني" مؤكداً ان "قناة هوت انتجت الاعلان بدون علم سامسونغ او مشاركتها".

وتعتبر شركة سامسونغ لاعبا رئيسيا في عالم صناعة الإلكترونيات في العالم منذ تأسيسها في عام 1969 وتضم اليوم أكثر من 25 مركز إنتاج في العالم، بالإضافة إلى 59 فرعا للمبيعات في أكثر من 46 دولة، وقد تم تقييم الشركة من قبل مجلة BusinessWeek العالمية كواحدة من أسرع العلامات التجارية نموا في العالم، وتحتل المركز الرابع من حيث المبيعات في صناعة أشباه الموصلات، والمرتبة الأولى من حيث إنتاج الهواتف المحمولة.

وقالت سامسونغ في بيان اصدرته "يجب الملاحظة ان قناة الكابل هوت استخدمت الكومبيوتر اللوحي غالاكسي كهدية ترويجية فقط"، مضيفاً ان "سامسونغ كعضو في المجتمع الدولي ملتزمة ابداء الاحترام لكل الناس والثقافات حول العالم".

وكان عضو مجلس النواب الايراني ارسلان فاتح بور، تحدث عن امكانية منع منتجات سامسونغ في ايران بسبب هذا الاعلان.

ويقدم الاعلان عملاء من الموساد الاسرائيلي يجلسون في مقهى يقع قرب ما يبدو انه منشأة نووية ايرانية، ويظهر احد العملاء وكانه يمرر الوقت عبر شرح خصائص الكومبيوتر اللوحي غالاكسي لاحد رفاقه، ثم يمرر هذا العميل اصبعه بدون قصد ضاغطا على احد الازرار ليقع انفجار في المنشأة النووية ويلي ذلك تعليق يقول "ماذا؟ انفجار غامض آخر في ايران".

وقال ارسلان فاتح بور الذي يراس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى "ان الاعلان مهين والبرلمان الايراني يأخذ في الاعتبار منع منتجات سامسونغ".

وصرح لقناة "برس تي في" الايرانية ان الاعلان "يصور ايران وكانها مجتمع بدائي ويوحي بان اسرائيل قوية بما يكفي لتدمير المنشات النووية الايرانية او اغتيال علمائها النوويين بسهولة".

وكان تم اغتيال العالم النووي مصطفى احمدي روشن (32 عاما) في موقع "نطنز" النووي لتخصيب اليورانيوم في 11 كانون الثاني الماضي في انفجار قنبلة الصقت بسيارته شرق طهران، وسبق ذلك اغتيال 3 علماء اخرين في عمليات مشابهة في ايران منذ كانون الثاني 2010، واتهمت طهران اسرائيل والولايات المتحدة بالوقوف وراء هذه العمليات.

وتاتي هذه الواقعة فيما تواجه سيول ضغوطا من واشنطن للانضمام الى تحالف تقوده الولايات المتحدة لفرض عقوبات على النفط الايراني بسبب الاشتباه ببرنامج نووي عسكري ايراني، وفيما تستورد كوريا الجنوبية عشرة بالمئة من نفطها الخام من ايران، اضافت في كانون الاول 2011 اسماء اكثر من مئة شركة وشخص ايرانيين الى لائحة سوداء مالية لكنها لم تعلن عن حظر على استيراد النفط الخام او البتروكيماويات.

يذكر ان المجتمع الدولي يتهم طهران باستخدام برنامجها النووي المدني المعلن لإخفاء خطة لتطوير أسلحة نووية تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة في حين ما زالت الأمم المتحدة تفرض عقوبات على طهران بسبب هذا الملف ولعدم سماحها للمفتشين الدوليين بزيارة مراكز المفاعلات لمعرفة طبيعتها، وفيما نفت إيران مراراً سعيها إلى حيازة السلاح النووي، مؤكدة أن هدف برنامجها النووي مدني صرف، أقرت بإنتاج ما يزيد عن 4500 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب منذ عام 2007، وهي كمية كافية لإنتاج أربعة أسلحة نووية، وفق تقديرات خبراء.