اكدت مسؤول في وزارة النفط العراقية، السبت، أن شركة اكسون موبيل الأمريكية ما زالت تتجاهل تساؤلات مجلس الوزراء والوزارة عن عقدها مع إقليم كردستان العراق، ولفت إلى أن الوزارة عازمة على البت باسرع وقت بعقود الشركة مع الاقليم محذرا من أن أي تساهل في هذا الموضوع سيشجع شركات أخرى عاملة في العراق للتعاقد مع الاقليم.

وقال مدير العقود والتراخيص النفطية في الوزارة عبد المهدي العميدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "بعض الشركات النفطية العاملة في العراق، والتي تتطلع لتوقيع عقود مع إقليم كردستان ما زالت تنتظر موقف وزارة النفط تجاه شركة اكسون موبيل بشان العقود الاستكشافية التي وقعتها مع إقليم كردستان".

وأوضح العميدي ان "الشركات تلك راغبة بالتعاقد مع إقليم كردستان العراق وهذا مخالف للدستور"، مشددا في هذا الصدد على أن "عدم اتخاذ موقف واضح وقوي من قبل وزارة النفط تجاه شركة اكسون موبيل الأمريكية سيشجع تلك الشركات على توقيع عقود مع الإقليم ".

ولفت العميدي إلى أن "شركة أكسون موبيل لم ترد على الرسائل التي أرسلها مجلس الوزراء ووزارة النفط ويحذرانها فيها بفسخ عقدها في تطوير غرب القرنة في حال تمسكت بعقودها الاستكشافية مع إقليم كردستان"، مجددا تأكيده بان "الشركة خالفت كل التعليمات والإجراءات والقوانين وإحكام الدستور العراقي بتعاقدها مع الإقليم".

وأكد العميدي أن الوزارة عازمة على البت بموضوع عقد الشركة مع الاقليم، لافتا إلى أن "هناك اجتماعا في الأيام القليلة المقبلة بين وزارة النفط وممثلي شركة اكسون موبيل لبحث الإجراءات والخطوات التي ستتيح التوصل إلى اتفاق في هذه القضية".

وأعلنت وزارة النفط العراقية، في تشرين الثاني من العام الماضي 2011 عن توقيع شركة اكسون مووبيل الأميركية ستة عقود استكشافية مع إقليم كردستان بشكل سري، وبدون علم وزارة النفط العراقية.

وكانت وزارة النفط قد حذرت الشركة في وقت سابق بثلاث رسائل من تمسكها بهذه العقود، محذرة الشركة بأنها سوف تفسخ عقدها التي وقعتها معها في وقت سابق لتطوير حقل غرب القرنة.

ويدور نزاع منذ فترة طويلة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة المنطقة الكردية شبه المستقلة بشأن حقول النفط في الشمال ، وتعتبر بغداد العقود الموقعة بين حكومة الإقليم وشركات نفط عالمية غير قانونية.

وأعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في كانون الأول عام 2011 أن أي عقد نفطي لا يحظى بموافقة الحكومة المركزية لا يعتبر صحيحاً، مؤكداً أنه لا يحق للشركات الأجنبية العمل على الأراضي العراقية من دون موافقتها.

ووقعت وزارة النفط العراقية في 29 تشرين الأول من عام 2010 عقدا مع شركة اكسون موبيل الأميركية ومجموعة شل البريطانية الهولندية بتطوير حقل غرب القرنة، كما وقعت في 2 من تشرين الثاني الماضي عقدا نفطيا مع تحالف شركات دولية تقوده شركة أيني الإيطالية لتطوير حقل الزبير، كما وقعت عقدا في 3 تشرين الثاني الماضي مع ائتلاف شركتي بي بي البريطانية والوطنية الصينية لتطوير حقل الرميلة النفطي.

وكانت وزارة النفط أعلنت في نهاية شهر كانون الأول 2009 عن بدء التنافس على دورة التراخيص الثانية لعشرة حقول عراقية من أصل 78 حقلاً، وشملت حقول مجنون وغرب القرنة والسيبة في محافظة البصرة، وحقل الحلفاية في محافظة ميسان، وحقل الغراف في ذي قار، وحقل كفل ومرجان في الفرات الأوسط، وحقل شرقي بغداد، وحقلي القيارة ونجمة في نينوى، وحقل بدرة في واسط، والحقول الشرقية في محافظة ديالى.

ويسعى العراق من خلال تطوير حقوله النفطية وعرضها على الشركات العالمية، للتوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يومياً، في غضون السنوات الست القادمة، والى 12 مليون برميل يوميا بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني.

ويصدر العراق نفطه الخام من ميناءي البصرة وخور العمية على الخليج العربي، فضلا عن ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، وعن طريق الشاحنات الحوضية إلى الأردن، وينتج العراق حاليا نحو مليونين و900 ألف برميل من النفط الخام يوميا، ويصدر العراق في الوقت الحاضر ما يقارب من مليونين 200 الف برميل يوميا ، وتبلغ نسبة الصادرات العراقية من نفط البصرة 90 %، في حين تصدر النسبة المتبقية من نفط كركوك.