أعلن مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة قضائية تتولى توضيح مواقف السلطة القضائية بشأن بعض المواضيع التي اخذت صدا واسعاً بين وسائل الاعلام، نافياً أن يكون قد أمر ببث اعترافات المتهمين ببعض القضايا عبر وسائل الاعلام، وأكد ان السلطة التنفيذية هي من امرت بنشر اعترافات بعض المتهمين.


وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الاعلى تلقت "شفق نيوز" نسخة منه إن المجلس قرر"تشكيل لجنة تتالف من ثلاثة قضاة مختصين تتولى توضيح موقف السلطة القضائية من استقلال القضاء مع وضع خطة اعلامية تهدف الـى نشر الوعي القضائي والقانوني لمختلف فئات الشعب يوضح فيها حقائق بعض المواضيع التي اخذت صدى واسعاً في الفترة الاخيرة والتي تناولتها وسائل الاعلام بين الحين والاخر مما سببت خلطاً ولبساً لمفهوم عمل السلطة القضائية".

وأضاف البيان أن من تلك المواضيع "حبس وتوقيف الاشخاص قبل المحاكمة ومن دون وصول اسرهم لهم ولفترات طويلة من الزمن دون ان توجه لهم اتهامات رسمية وعدم حصول المحكومين منهم على مشورة قانونية، ومواضيع اخرى تخص وجود سجون ومعتقلات سرية وكـذلك عدم التمـييز بين القضايا المشحونة سياسياً ودون شفافية وكذلك عـرض صور المتهمين واعترافاتهم بارتكابهم جرائم حيث يظن البعض ان القضاء هو من امر بنشر وبث هذه الاعترافات على شاشات القنوات الفضائية".

وأشار البيان إلى أن "هذا الظن خاطىء ولا يقوم على دليل لان السلطة القضائية تتبع المبدأ القضائي كـــون المتهم بريئاً حتى تثبت ادانته حيث لم نجد قاضي تحقيق او هيئة قضائية قد امر بنشر هذه الاعترافات وانما السلطة التنفيذية احياناً تبادر الى نشر تلك الاعترافات وعبر تصريحات بعض المسؤولين فيه لاسباب ترتأيها ربما لتطمين الراي العام".

وفيما يخص موضوع التكهنات التي تثار بين فترة واخرى أن القضاء غير مستقل من خلال تمييزه بين القضايا المشحونة سياسياً ودون شفافية وانما هو فرع تابع للسلطة التنفيذية، فقد أوضح البيان أن "مجلس القضاء الاعلى قد بادر في اكثر من مناسبة الى الرد على هذا الادعاء الخاطئ والذي يعد خرقاً لمبدا الفصل بين السلطات امـا عـن طريق المركز الاعلامي للسلطة القضائية او اجابات رئيس مجلس القضاء الاعلى او بواسطة روؤساء الاجهزة القضائية من خلال الندوات التلفزيونية عبر القنوات الفضائية والاذاعات وسائل الاعلام".

وتابع البيان أن "حبس الشخص وتوقيفه قبل المحاكمة يعد انتهاكاً للفقرة (12) من المادة (19) من دستور العراق لعام 2005"، لافتاً إلى أن "عدم تمكن ذوي واسر الموقوفين من زيارتهم لا يختص به عمل السلطة القضائية لان ادارة السجون والمواقف تنحصر في ثلاث جهــات ( وزارة العدل بواسطة دائرة اصلاح الكبار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بدائرة اصلاح الاحداث ووزارة الداخلية والاجهزة الامنية المشرفة على بعض المواقف المودع فيها الموقوفين

وأكد البيان على أن "مجلس القضاء الاعلى لايملك اي موقف او سجن او دائرة اصلاح وليس له سلطة الادارة على اي من تلك المواقف والسجون كما ان توقيف الاشخاص دون محاكمة يعد مخالفاً للاحكام القانونية النافذة ومنها قانون اصول المحاكمات الجزائية".

وتنص المادة (92) مـن قانون اصول المحاكمات الجزائية رقـم 23 لسنة 1971 على منع القبض على اي شخص الا بموجب قرارمن قاضي التحقيق وفق حكم المادة زائية وفيما تنص المادة (123) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل الزمت قاضي التحقيق او محكمة الجنايات بانتداب محام للمتهم الذي يعجز عن توكيل محام له في الدفاع عن حقوقه.

وكانت القناة العراقية شبه الرسمية عرضت، نهاية العام الماضي، اعترافات ثلاثة من عناصر حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، بتنفيذهم عمليات اغتيال وتفجير عبوات ناسفة في بغداد بعلم الهاشمي او بتوجيه منه، وقد صدرت مذكرة اعتقال قضائية وفق المادة 4 ارهاب بحق الهاشمي وفقاً لهذه الاعترافات.

واعلنت قيادة عمليات بغداد ، في 17/1/2012، عن انها ستعرض اعترافات ثانية لمجموعة اخرى من حمايات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في 19 من الشهر نفسه، موضحة أن الاعترافات الاولية لحماية الهاشمي تشمل 3 ارهابيين بضمنهم ضابط برتبة عميد في وزارة الداخلية، إلاّ أنها قررت تأجيلها عازية ذلك الى اكمال التحقيقات.

وطالب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، في بداية الشهر الحالي، بنقل بنقل قضيته وأفراد حمايته من بغداد إلى كركوك إلاّ مجلس القضاء الاعلى رد هذا الطلب مؤكداً إبقاء القضية في بغداد بعد أن نظرت الهيئة العامة في محكمة التمييز المكونة من 19 قاضياً من كبار القضاة بطلبه.