أعرب تجار أوروبيون، السبت، عن استغرابهم من موقف وزارة التجارة العراقية إزاء طرحها مناقصة دولية لشراء القمح من أي منشأ عدا الولايات المتحدة ورومانيا، مشيرين إلى أن السلطات الأمريكية تسعى حالياً لإلغاء هذا القرار.

وعلى الرغم من أن أراضي العراق صالحة لزراعة القمح إلا انه يصنف كأحد أكبر مستورديه في العالم وتنفق الحكومة أغلب ميزانيتها على برنامج لحصص الغذاء يخدم 60 في المئة من العراقيين.

وقطاع الزراعة هو أحد أكبر مشغل للأيدي العاملة في العراق لكنه يأتي خلف القطاع النفطي ذي الأهمية الحيوية من حيث الناتج الاقتصادي.

وبحسب خبر نشرته رويترز واطلعت عليه "شفق نيوز" فإن "مجلس الحبوب العراقي طرح مناقصة دولية لشراء ما لا يقل عن 50 ألف طن من القمح من أي منشأ عدا الولايات المتحدة ورومانيا"، مشيرة الى ان "التجار ألاوروبيين فوجئوا بأن العراقيين قرروا خفض مصادرهم المحتملة للقمح رغم شح الامدادات في سوق القمح العالمية".

وجاء في الخبر أنه "مع انهاء الولايات المتحدة وجودها في العراق يصعب تحديد ان كان هناك عامل سياسي في المسألة"، مبيناً ان "هناك حديثا تردد بين التجار عن أن السلطات الامريكية تسعى لالغاء قرار استبعاد القمح الامريكي من قبل العراق".

وطبقا لما اوردته رويترز فان احد التجار الاوربيين قال إن "هناك حديثا في السوق عن أن مطحنة في محافظة عراقية شكت الى الوزارة في بغداد من أن المشتريات السابقة من القمح الأمريكي لم تكن مناسبة للطحين العراقي"، مضيفاً أن "العراقيين أخذوا الكثير من القمح الامريكي دون مشاكل في السابق ولا أعتقد أنها ستكون مشكلة في الاجل الطويل اذا ما تدخلت السلطات الأمريكية".

يشار الى ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد اكد في مقابلة خاصة مع محطة العربية التي تمولها السعودية وتتخذ من دبي مقرا لها أن العلاقة التي تربط العراق بالولايات المتحدة حاليا "هي علاقة دولة بدولة، وعلاقة مصالح مشتركة".

فيما يرى مراقبون ان القرار القضائي المخفف الصادر على العسكري الأمريكي الذي قتل مدنيين عراقيين في حديثة، اثار حفيظة العراقيين، خصوصاً وان الشعب العراقي ينظر للموضوع بـحساسية شديدة، وهو ما ادى لفتور في العلاقات العراقية الامريكية.