رجح تقرير بريطاني، السبت، بان يكون العراق الخاسر الاكبر في حال نفذت ايران تهديداتها باغلاق مضيق هرمز، مبينة ان الآثار السلبية لإغلاق المضيق لن تكون مقتصرة على قطاعي النفط البنوك وإنما ستتعداها إلى حياة المواطن العراقي العادي.

وقال المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره لندن في تقرير له اطلعت "شفق نيوز" على نسخة منه ان "العراق سيخسر ما يعادل 80 % من إيراداته المالية في حال عجزه عن إيجاد المنافذ البديلة في حال نفذت ايران تهديدها باغلاق مضيق هرمز"، مبيناً ان "خسائر العراق المادية ستفوق الربع مليار دولار يومياً".

يشار الى أن العراق يصدر يومياً عبر مضيق هرمز ما يعادل 2.2 مليون برميل نفط عبر خط جيهان التركي.

وأوضح المركز ان "خيارات العراق ستكون محدودة جداً وصعبة خاصة وأن الطبيعة الجغرافية وتطورات الأوضاع السياسية وتعقيداتها ستجعل من عملية وصول النفط العراقي للأسواق العالمية أمراً معقداً".

واضاف المركز ان "تصدير النفط العراقي عبر الموانئ الأردنية يتطلب المزيد من الوقت والجهد، ناهيك عن ارتفاع التكلفة والمخاطر الامنية الناجمة عن تأمين نقل شحنات النفط عبر الصهاريج إلى الحدود العراقية الأردنية ومنها إلى ميناء العقبة".

وبين المركز ان "في حال عدم قدرة العراق على تصدير نفطه للعالم، سيتضاءل حجم واردته المالية مما سيفاقم عجز الموازنة الاتحادية للدولة العراقية وسيضع الحكومة أمام خيارين، إما أن يلجأ البنك المركزي إلى استخدام احتياطه من العملة الأجنبية للحفاظ على قيمة الدينار أو أن تلجأ الحكومة إلى مزيد من القروض لتحريك عجلة الاقتصاد وتمويل الانفاق العام".

واستدرك المركز ان "الآثار السلبية لإغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العراقي لن تكون مقتصرة على قطاعي النفط والبنوك وإنما ستتعداها إلى حياة المواطن العراقي العادي".

وعلل المركز ذلك بالقول ان "الكثير من السلع الغذائية الأساسية التي تستورد عبر الخليج من منشآتها الأصلية أو من دول شرق آسيا تمر عبر مضيق هرمز وإغلاقه سيجعل العراق فاقداً لحرية استيراد هذه السلع عبر البحر وسيكون على المواطن أن يحصل عليها بأسعار أعلى من ذي قبل لأنها ستمر بطرق برية أطول وقد تلجأ إلى استخدام وسائط نقل أغلى تكلفة كالنقل الجوي وهو ما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للفرد العراقي فيما بعد".

وطالب المركز "الحكومة العراقية بالتحرك الجدي والسريع للبحث عن منافذ دولية تمكن العراق من تصدير نفطه في حال أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز والإسراع في تنويع مصادر الإيرادات المالية اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد وتغطية النفقات المتزايدة".

وشدد المركز على "دور الدبلوماسية العراقية باتجاه تعزيز علاقات العراق مع جيرانه وبخاصة دول الخليج وتركيا لأهمية هذه الدول وعمقها الاستراتيجي"، مستبعداً ان "يتم ذلك في الوقت الراهن خاصة وأن العملية السياسية في العراق شبه متوقفة وأن هناك تضارباً في وجهات النظر بين الشركاء في العملية السياسية".

وحذر المركز "من أن استمرار الوضع الحالي في العراق على ما هو عليه والانشغال بالصراعات السياسية لبسط نفوذ طرف على حساب طرف آخر بعيداً عن الأخطار المحدقة بالاقتصاد العراقي سوف يجعل العراق الخاسر الأكبر في أي توتر إقليمي تشهده المنطقة".

وكان المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد قلل، في وقت سابق، من تأثير إغلاق إيران مضيق هرمز، على عائدات العراق المالية من تصدير النفط، مؤكداً أن التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار برميل النفط في الأسواق العالمية إلى 300 دولار للبرميل في حال إقفال المضيق، وسيحافظ العراق على العائدات في مقابل استمرار تصدير ربع الطاقة التصديرية عبر الموانئ التركية.