طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، السبت، بمنح الصلاحيات الكاملة لهيئات الاستثمار في المحافظات، فيما أكدت على ان مسألة عائدية الاراضي من اهم المشاكل التي تواجه عمل هيئات المحافظات، لفتت إلى أن منح الصلاحيات الكاملة سيكفل تشغيل ما يقارب 18 مليون من الايدي العاملة العراقية.


وكانت الهيئة الوطنية للاستثمار قد وجهت، في بداية الشهر الجاري، رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات إلى الاسراع في حصر وجرد الأراضي المرشحة للاستثمار وتصنيفها لتهيئتها لمشروع بناء مليون وحدة سكنية حسب حصة كل محافظة.

وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ناهدة الدايني في حديث لـ"شفق نيوز" إن "عمل الهيئات التابعة لهيئة الاستثمار في المحافظات دون مستوى الطموح نتيجة تداخل الصلاحيات بينها وبين وزارات ودوائر الدولة ومؤسساتها والتي تعدّ من اكبرالمعوقات والعراقيل التي تواجه عمل المكاتب".

وأضافت الدايني ان "من المشاكل الاخرى التي تواجه عمل تلك الهيئات هي الحصول على الاراضي التابعة للوزارات ففي بعض الاحيان تستمر المراجعات للحصول على قطعة ارض عام كامل، وقد يتمّ منحها او لا يتمّ"، عادةً "العراق بلداً معرقلاً وطارداً للاستثمار والمستثمرين لكثرة المعوقات الموجودة فيه باستثناء اقليم كوردستان".

وأشارت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار إلى أن "هناك ضرورة لتنشيط عمل المصارف كون المصارف التي تعمل حالياً ليس لديها الامكانيات المطلوبة لتوفير المبالغ التي تحتاجها الشركات المستثمرة"، داعيةً الى "ضرورة ربط هيئات المحافظات بوزارة المالية كونها الجهة الوحيدة المعترف بها في البنوك الدولية".

وطالبت الدايني بـ"منح الصلاحيات الكاملة للهيئات الاستثمار في المحافظات للتغلب على المصاعب التي تواجهها"، لافتةً إلى أن "منح تلك الصلاحيات يكفل تشغيل 18 مليون شخص من الايدي العاملة في البلاد".

وشرّع في عام 2006 قانوناً جديداً للاستثمار في العراق، ووفق القانون تعد الهيئة مسؤولة عن كافة المشاريع الاستثمارية الستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصراً، فيما تكون هيئات الأقاليم والمحافظات مسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح إجازات الاستثمار في مناطقها وأجرى عليه البرلمان تغييرات واسعة في نهاية 2009.

وتنص المادة ( 10 ) قانون الاستثمار العراقي على أن المستثمر يتمتع "بغض النظر عن جنسيته بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات الواردة في هذا القانون وللمستثمر العراقي والاجنبي لاغراض مشاريع الاسكان حق الاحتفاظ بالأرض بمقابل يحدد بينه وبين مالك الارض دون المضاربه بالارض وفق ضوابط تضعها الهيئة الوطنية للاستثمار وبموافقة مجلس الوزراء ، وتسهل الهيئة تخصيص الاراضي اللازمة للمشاريع الاسكانية وتمليك الوحدات السكنية للعراقيين بعد اكمال المشروع".