أعلنت اللجنة المالية النيابية، السبت، عن تخصيص تريليوني دينار عراقي منحة للمتقاعدين من موازنة عام 2012، مشيرةً إلى أن هذا المبلغ سيتمّ رصده من المناقلات في ابواب الصرف للموازنة.

وتمّ اقرار قانون جديد للتقاعد بعد عام 2003، والذي اقتصرت فقراته على شمول المتقاعدين بعد اقرارالقانون، ويسعى مجلس النواب الى اجراء تعديلات على قانون التقاعد الحالي لغرض المساوة بين المتقاعدين.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية أمين هادي في حديث لـ"شفق نيوز" إن لجنته اتفقت على تخصيص تريليوني دينار عراقي منحة للمتقاعدين من موازنة عام 2012، لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وكانت هيئة التقاعد الوطنية قد أعلنت، نهاية العام الماضي، عن تشكيل لجنة لصياغة قانون جديد موحد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص، وفي حين توقعت انجاز القانون خلال العام الحالي، أكدت أن الحد الأدنى من الرواتب التقاعدية لا تلبي متطلبات المعيشية في الوقت الحاضر.

وأوضح هادي أن "اللجنة المالية بصدد رصد التريليوني دينار من خلال الوفرة في الغاء ابواب وتقليص اخرى من ابواب الصرف في الموازنة"، لافتاً إلى ان "اللجنة المالية طالبت هيئة التقاعد الوطنية بتقديم دراسة وجرد لعدد المتقاعدين كي يتمّ صرف تلك المبالغ لهم".

وأضاف هادي أن " اللجنة يجب أن تحسم اجراء التناقلات في ابواب الصرف خلال هذا الاسبوع او الاسبوع المقبل لترفع تقريرها الخاص بالموازنة مع بدء جلسات مجلس النواب".

يذكر أن الحكومة العراقية قد أقرّت الموزانة الاتحادية لعام 2012، العام الماضي، بقيمة بلغت 100 مليار دولار بزيادة قدرها 22 بالمئة عن العام السابق، بعجز بلغ حوالي 13 مليار دولار، فيما كشفت اللجنة المالية النيابية عن بلوغ الموازنة التشغيلية 70% من موازنة عام 2012.