أعلنت جماعة المخترقين المعروفة باسم لولز (LulzSec) عن اتحادها مع جماعة أنونيموس (Anonymous) فيما أسموه الحرب على الإرهاب الحكومي. وكما أكد موقع مسكوفسكي نوفستيه " أنباء موسكو " واطلقت المجموعتان على العملية التي سيتعاونان في تنفيذها، عملية ضد الامن حيث سيعملان بالاتفاق على اختراق المواقع الحكومية والحصول على المعلومات السرية.

وقد نشرت مجموعة لولز على صفحتها على تويتر أن اتحادهم مع أنونيموس يأتي لبدء حرب لاهوادة فيها ضد الهيئات الحكومية التي وصفوها بأنها إرهاب أمن الحواسب التي تتحكم بفيض المعلومات على الشبكة العنكبوتية. وتدعو لولز جميع من يشاركهم الرؤيا أن يساهموا في هذه العملية التي حظيت باسم (#AntiSec) وفتح النار على جميع الوكالات والحكومات التي تواجههم على هذه الطريق. وأن شعار هذه العملية (#AntiSec) سيوضع كوصمة عار على كل المواقع التي سيتم اختراقها.

وتأتي السمعة التي حظي بها أعضاء مجموعة لولز بين المخترقين إثر الاختراقات التي تعرضت لها شركة سوني والاستخبارات الأمريكية ومجلس الشيوخ الأمريكي، والملفت للنظر أن جماعة لولز لم تقم بأي إعلان سياسي طيلة هذه المدة حتى اختراق موقع مجلس الشيوخ الأمريكي حيث أعلن أعضاء المجموعة أنهم قاموا بذلك للمتعة وحسب.

أما المجموعة الأخرى المعروفة باسم أنونيموس فكانت على العكس تعتمد على الصيغة السياسية لتحركاتها ومن أشهر هجماتها تلك التي استهدفت الشركات التي وقفت ضد موقع ويكيليكس (WikiLeaks) وصاحبه جوليان أسانج وأطلقوا على تحركهم هذا الفدائيون الإلكترونيون دفاعاً عن حرية الكلمة.

واتحاد لولز وأنونيموس في إطار عملية ضد الأمن (#AntiSec) يمثل مرحلة جديدة في حركة المخترقين حيث يكمن الهدف من وراء عمليتهم هذه اختراق المواقع الحكومية والحصول على المعلومات والوثائق السرية بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني.. ويشير موقع مسكوفسكي نوفستيه إلى أن هدف هذه العمليات الأول سيكون البنوك والمؤسسات الحكومية وأي منظمة ذات مستوى عالي، ونوه موقع مسكوفسكي نوفستيه بما نشرته شركة مايكروسوفت حول إحصائيات أمن الانترنيت خلال نصف العام الفائت التي تدل على ظهور جيل جديد من المخترقين " الهاكرز".

وحسب هذه البيانات فالمجموعة التي كانت ترغب باستعراض إمكانياتها على شبكة الانترنيت أصبحت اليوم بعد تطورها مجموعة منظمة تعمل لأهداف محددة، ولكن بيانات مايكروسوفت لم تذكر الطابع الثوري للمخترقين اليوم الموجه ضد الأنظمة الحكومية والسلطة التي تقف ضد منظمات حرية الكلمة في الإنترنيت، وبهذا الشكل بدأ المخترقون يتحولون إلى قوة سياسية عالمية.

إلا أن الحكومات ليست غافلة عن هذه التطورات فمنذ فترة غير بعيدة عن إعلان المخترقين اتحادهم دعا البيت الأبيض الأمريكي إلى تشديد العقوبات على الجرائم الإلكترونية وزيادة العقوبة إلى السجن عشرين عاماً لمن قام باختراق مواقع حكومية.