كلف الرئيس العراقي جلال الطالباني رسميا رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي تشكيل حكومة جديدة. وتأتي هذه الخطوة قبل يوم واحد من انتهاء المهلة الدستورية بهدف منح المالكي أكبر وقت ممكن للتفاوض وتوزيع المناصب الوزارية خلال مدة ثلاثين يوما.
وجرت مراسم التكليف خلال احتفال في مقر الطالباني في بغداد حضره حشد من السياسيين العراقيين وممثلين عن الكتل البرلمانية وغاب عنه رئيس قائمة العراقية إياد علاوي.
وأكد الطالباني -في كلمة له قبل تسليمه كتاب التكليف للمالكي- على أن الحكومة الجديدة ستكون "حكومة شراكة" ممثلة لجميع الأطراف.
من جانبه اتفق المالكي مع الطالباني على وصف الحكومة الجديدة، بوصفها حكومة "لا يهمش فيها أحد". ودعا الكتل السياسية إلى تقديم "مرشحين ذوي كفاءة يتمتعون بالنزاهة والإخلاص"، محملا الجميع مسؤولية نجاح الحكومة وما تواجهه.
كما دعا المالكي الكتل السياسية إلى العمل على تجاوز خلافات السابق وفتح صفحة جديدة والتعاون من أجل بناء مؤسسات الدولة"، مشددا على التعاون التام بين السلطات الثلاث خاصة التشريعية والتنفيذية.
ووفقا للدستور فإن لدى الطالباني مهلة 15 يوما منذ إعادة انتخابه في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، لتكليف أي شخصية بتشكيل الحكومة. وكان الطالباني أعلن فور إعادة انتخابه رئيسا للبلاد نيته الطلب من المالكي تشكيل الحكومة.
وسائل الإعلام العراقية سارعت لنقل خبر تكليف المالكي لولاية ثانية (الفرنسية)
توزيع الحقائب
وكان عضو ائتلاف دولة القانون عباس البياتي قال إن المالكي بدأ بتسلم أسماء مرشحي الكتل السياسية لشغل الوزارات، وإنه شرع في تدارس أفكار طرحتها بعض الكتل والقوى السياسية والمستشارين والقانونيين بشأن برنامج الحكومة المقبل.
وقال الصحفي العراقي عبد الله بدران في اتصال مع الجزيرة من بغداد إن المالكي سيعتمد على النقاط بعدد المقاعد لكل كتلة برلمانية لتوزيع الحقائب الوزارية السيادية وعلى رأسها الأمنية منها وتشمل الداخلية والدفاع والمخابرات والأمن الوطني.
ورغم أن المواطن العراقي –وفق بدران- يتوقع منح الحقائب السيادية الأمنية لموالين للمالكي، فإن ضغوطا ستمارس عليه بشأن تلك الوزارات.
وجاء طلب التكليف الرسمي بعد أسبوعين من توصل الزعماء السياسيين لاتفاق هش لاقتسام المناصب الحكومية الكبرى، وهو اتفاق أعاد تثبيت الطالباني (الكردي) برئاسة الدولة لولاية ثانية، والمالكي (الشيعي) لرئاسة الحكومة لفترة ثانية، وانتخاب أسامة النجيفي (السني) رئيسا للبرلمان.
وجاء هذا الاتفاق بعد ثمانية أشهر من انتخابات برلمانية غير حاسمة أجريت في السابع من مارس/آذار الماضي. وأثمر الاتفاق أيضا عن تشكيل "المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية" الذي سيتولى زعيم القائمة العراقية إياد علاوي رئاسته مبدئيا.
لكن الاتفاق ما لبث أن تعرض لاهتزاز سرعان ما تم تجاوزه عبر تقديم توضيحات، لكنه رغم ذلك يبقى هشا في ظل انعدام الثقة خصوصا بين "العراقية"- التي تقدمت بفارق ضئيل في الانتخابات- و"دولة القانون" بزعامة المالكي.
تطورات أمنية
وتأتي التطورات السياسية الأخيرة في ظل استمرار عدم استقرار الوضع الأمني في البلاد، وفي أحدث الهجمات أصيب أربعة جنود عراقيين وشرطي وطفلان في تفجيرين منفصلين بمنطقة طوزخورماتو شمالي العراق وفق مصادر أمنية.
كما أصيب جندي عراقي ومدنيان بانفجار عبوة ناسفة قرب دورية تابعة للجيش شرقي بغداد، في حين قتل مسلحون خياطا عندما ألقوا قنبلة يدوية على منزله في البعاج بمحافظة نينوى شمالي البلاد طبقا لمصادر الشرطة.
في تطور آخر أصيب 12 من عناصر الجيش العراقي بحالات تسمم في معسكر بمطار بغداد الدولي غربي العاصمة العراقية اليوم دون معرفة الأسباب حتى الآن.
| †♥♫ نورا ♫♥†; توقيع العضو |
|
استعادة كلمة المرور
أفضل 20عضو
أفضل اعضاء اليوم
جديد المواضيع
الدردشة
حذف الكويكز
