طالب خطاب وقع عليه منظمون من 27 دولة شركة غوغل أن تمنح المستخدمين مزيداً من الإشعارات حول كيفية جميع البيانات الخاصة بهم والحصول على موافقة في بعض الحالات. وأفادت في هذا الصدد صحيفة واشنطن بوست الأميركية بأن الشركة قامت بدمج سياسات الخصوصية لـ 60 من خدماتها هذا العام، وذلك في محاولة لتسهيل تقفي أثر سلوكيات مستخدميها، لكنها أثارت مخاوف بشأن تجميعها كثير من المعلومات الشخصية.

ولم يطلق المنظمون الأوروبيون صراحةً على السياسة التي تنتهجها غوغل بأنها غير شرعية، لكنهم حددوا مجموعة من النواقص التي قالوا إنها قد تقوض خصوصية المستخدمين والثقة في الشركة. وقدك المنظمون عدة توصيات من شأنها أن تسمح لغوغل بتحسين درجة امتثالها بالمعايير. وورد بالخطاب أيضاً " باعتبارنا منظمين معنيين بحماية البيانات، نتوقع أن تتخذ غوغل الخطوات الضرورية لتحسين المعلومات وتوضيح تركيبة البيانات وضمان الامتثال بصورة أكثر عمومية مع مبادئ وقوانين حماية البيانات". ولم تعلن غوغل على الفور عن أي تغييرات.

ومضت الصحيفة تقول إن المنظمين حول العالم بدؤوا يكثفون من تدقيقهم لنشاطات غوغل في الوقت الذي بدأت تبتعد فيه الشركة عن نشاطها الأساسي المتعلق بعمليات البحث لتغوص في التجارة الإلكترونية والاتصالات ووسائل الإعلام الاجتماعي والفيديوهات التي يتم بثها عبر شبكة الإنترنت والمزيد من النشاطات.

ايلاف