مختار الساتي
عضو مبدع
العمر : 56
عدد المساهمات : 1921
اعلان ممول
 |  موضوع: عقارات الدولة.. متنازع عليها طائفيا وكركوك آخر المحطات الثلاثاء مايو 01, 2012 8:17 am | |
| 
شكلت قضية الأملاك العائدة للدولة، مثار جدل ومشكلات جمة، نجمت عن محاولة البعض التصرف بها، ولم يقتصر ذلك على منظمات او مؤسسات، بل أن أفرادا حاولوا الاستئثار بكثير من الممتلكات، مما اثار إشكالات قانونية تسببت في خلافات وصراعات.
وبرغم وجود مؤسسات معنية بحسم تلك الملفات ومنها "هيئة نزاعات الملكية" فان تلك القضايا لم تزل متأججة وغير محسومة.
ولعل قضية ممتلكات الأوقاف الدينية، من ابرز القضايا التي أثيرت بشأنها الإشكالات، على خلفية الصراع الطائفي الذي جرى في أعوام 2005- 2007 مما أدى إلى الاستيلاء المتبادل على أملاك الوقفين، فظلت كثير من الأملاك عرضة لاستيلاء احد الأطراف على أملاك الآخر.
ولقد انبثقت في الأيام الماضية، مشكلة أخرى ترتبط بـ"الملف الطائفي"، حدثت هذه المرة في كركوك التي لم تشهد صراعا طائفيا كالذي حدث في مناطق أخرى.
والقضية الجديدة ابتدأت، حين كشف ديوان الوقف السني في كركوك، الأحد، عن تغيير نظيره الشيعي ملكية أماكن وعقارات دينية تقدر بـ"أكثر من خمسة آلاف دونم" بـ"دعم" رئيس الوزراء نوري المالكي.
وبحسب بيان صادر عن الوقف السني تلقت "شفق نيوز" نسخة منه إن "رئاسة الوقف الشيعي أقدمت يوم الاثنين 23\4\2012 على اقتحام دائرة التسجيل العقاري مع قوة مرافقة من دون مراعاة لإدارة كركوك، وقامت بإجبار منتسبي دائرة التسجيل العقاري على تغيير ملكية عدد من الاماكن الدينية والعقارات التي تقدر بأكثر من خمسة الاف دونم من الوقف السني الى الوقف الشيعي بدعم من رئيس الوزراء".
ويبيّن الوقف السني ان "هذا الاجراء يهدف الى تغيير ديموغرافية محافظة كركوك"، مشيرا الى "قيام هذه المجموعة وبنفس الاسلوب باغتصاب عدد كبير من الاماكن الدينية في بغداد وديالى والموصل وغيرها".
ويدعو البيان "ادارة محافظة كركوك وجميع الدوائر ذات العلاقة الى التدخل الفوري لإبطال هذه الممارسات التي وصفها البيان بغير القانونية بحق املاك المحافظة".
وتعد مدينة كركوك من المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد واربيل، يسكنها خليط سكاني من الكورد والتركمان والعرب، وتتواجد فيها قوات الآسايش الكوردية منذ سقوط النظام السابق وتشهد أوضاعا أمنية هشة، نتيجة للنشاطات التي يقوم بها مسلحون بين الآونة والأخرى.
لجنة الاوقاف والشؤون الدينية طالبت من جانبها، الوقف السني بتقديم الإثباتات بشأن تغيير ملكية أماكن وعقارات دينية عائدة له من قبل الوقف الشيعي، مؤكدة أنها ستتابع هذا الموضوع مع مجلس الوزراء.
ويقول عضو لجنة الاوقاف والشؤون الدينية حميد بافي في حديث لـ"شفق نيوز"، إن لجنته "ستتابع قضية تحويل الوقف الشيعي 5000 دونم من اراضي وعقارات الوقف السني في محافظة كركوك إليه في حال تقديم طلب من الثاني، مؤكداً على "ضرورة أن يحوي الطلب ادلة ثبوتية بهذا الشأن".
ويضيف بافي أن "هناك لجنة للفك والعزل في مجلس الوزراء مختصة بحل مثل تلك القضايا والمشكلات، والاوقاف النيابية ستتابع مع هذه اللجنة قضية تحويل ملكية اراضي الوقف السني في كركوك".
وتضم لجنة الفك والعزل في مجلس الوزراء ممثلين من ديواني الوقفين السني والشيعي لتصفية اموال وزارة الاوقاف والشؤون الدينية الملغاة ويرأس هذه اللجنة قاض.
رئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري يفسر الموضوع من جانبه بالقول، إن "نائب رئيس ديوان الوقف الشيعي ذهب الى دائرة التسجيل العقاري في محافظة كركوك بمعية حمايته كما هو الحال لأي مسؤول في الدولة وسجل اراضي الوقف لمقام الامام زين العابدين في المحافظة باسمه والتي كانت مسجلة باسم وزارة الاوقاف المنحلة".
وعد "البعض من ديوان الوقف السني يحاولون اثارة الموضوع سياسيا على أن الوقف الشيعي يحاول السيطرة على ممتلكات الوقف السني".
ويضيف أن "ديوان الوقف الشيعي كان متأخرا في عملية التسجيل وخلال الزيارة لم يحصل اي شيء كما اشيع بل كان هناك استقبال وتمت العملية وفقا للقانون"، مبينا ان "نائب رئيس ديوان الوقف الشيعي ذهب الى كركوك ومعه كتب رسمية صادرة من الهيئة العليا للعزل والفك التي تتولى تقسيم ملكية وزارة الاوقاف على الدواوين".
ونفى الحيدري "تدخل رئيس الوزراء نوري المالكي بقضية تحويل ملكية بعض عائديات وزارة الاوقاف باسم الوقف الشيعي، كما نفى تسجيل 5 الف دونم من الاراضي في محافظة كركوك باسمه".
وقال إن "ديوان الوقف السني سجل العديد من ملكية وزارة الاوقاف المنحلة لصالحه، على سبيل المثال في محافظة الانبار فهل يحق لنا القول بأن الوقف السني احتلها... هناك قانون رقم 19 لسنة 2005 نعمل به فالقضية ادارية مهنية تخصصية".
القائمة العراقية، عدت تحويل ممتلكات الوقف السني في كركوك إلى الوقف الشيعي من قبل الحكومة الاتحادية سياسة "غابات"، مبينة ان هذا التحويل لا يمكن السكوت عنه.
وتقول عضو القائمة العراقية لقاء مهدي وردي في تصريح ورد لـ"شفق نيوز"، إن "تحويل ممتلكات الوقف السني الى الوقف الشيعي في كركوك، ليس بسياسة دولة ديمقراطية تريد بناء مجتمع مترابط، وانما هي سياسة غابات".
وتوضح، أن "البعض بدأ يستخدم سياسة البقاء للأقوى من خلال تهميشه البعض الآخر، والعمل على التفرد في جميع القرارات، دون الرجوع الى رأي الآخرين".
وتبين وردي أن "اصدار امر من قبل الحكومة بتحويل الممتلكات من الوقف السني الى الشيعي، وبحماية القوات الامنية، امر غير صحيح ولا يمكن السكوت عنه".
يذكر أن مجلس الحكم قرر عام 2003 إلغاء وزارة الأوقاف العراقية التي كانت مسؤولة عن إدارة الاماكن والممتلكات الدينية المقدسة لجميع الاديان والطوائف العراقية، وشكل عدة دوائر للدواوين هي ديوان الوقف الشيعي وديوان الوقف السني، وديوان الوقف المسيحي، والأديان الأخرى والتي اقرها فيما بعد الدستور العراقي كمؤسسات تابعة للدولة العراقية.
ويرى المراقبون للشأن العراقي، ان قضية الأملاك العائدة للأوقاف الدينية، ينبغي ان تحل بوساطة الدولة ذاتها وليست الحكومة، عن طريق مؤسسات مستقلة تتمتع بالمهنية المطلوبة و لا تحابي أحدا، ويرون ان ذلك كفيل بتحقيق العدالة والرضا المتبادل والنأي عن المشكلات وإثارة الضغائن والحساسيات.
| مختار الساتي; توقيع العضو | |
|
|
استعادة كلمة المرور
أفضل 20عضو
أفضل اعضاء اليوم
جديد المواضيع
الدردشة
حذف الكويكز
