أعلنت جمعية صحافيون بلا حدود قائمة البلدان التي أطلقت عليها لقب "أعداء الانترنت" ومنها برأي الجمعية المملكة العربية السعودية والبحرين وسورية وإيران وتركمانستان و أوزبكستان وبيلاروسيا والصين وكوريا الشمالية وفيتنام وكوبا وغيرها. وهي بلدان حسب رأي الجمعية تقوم حكوماتها بالحد من حرية استخدام شبكة الانترنت.

ويذكر التقرير بأن الصين مارست ضغوطاً على شركات الانترنيت الخاصة لتتعاون بشكل اكبر مع الحكومة، بينما شهدت إيران وفيتنام موجة اعتقالات بين مستخدمي الانترنت الذين شكلت كتاباتهم قلقاً لدى السلطات، بينما يرى التقرير أن الاجراءات العنيفة التي تمت في سورية والبحرين ومصر وإيران وكوبا ضد حرية الانترنت ستزيد من النشاط على الشبكة العنكبوتية، ولم ينس التقرير أن يذكر حادثة وقعت ضد 5 ناشطين على الانترنيت في الامارات العربية المتحدة. ونوه التقرير بأن حجم القيود المفروضة يترافق مع تنام ملحوظ في إمكانيات الشبكة العنكبوتية للتوسع من هنا فقد توقفت سلطات بعض البلدان عن تعذيب المعتقلين للاعتراف بأسماء شركائهم بل يدفعونهم للبوح بكلمات السر لمواقعهم في مواقع التواصل الاجتماعي والاتصالات مثل فيس بوك وسكايب، كما في البحرين وتركمانستان وسورية وإيران أما في الأمارات العربية فالشرطة تقوم بمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي.

وينتقد التقرير عمليا مساعي بعض الدول لتحجيم الانترنيت من خلال قوانين يتم وضعها لخدمة اهداف محددة مشيراً إلى أن ثورة تونس ومصر لم تكن لتتحقق لولا حرية الانترنت ونقل المعلومات الحية من مكان الحدث، فآذنت ثورة المدونات لثورات الربيع العربي.

وأتي التقرير على ذكر بعض الدول التي اعتمدة مقص الرقابة على محتويات وسائل الإعلام كتركيا، وحجب بعض المواقع مثل كوريا الشمالية، ومنع كتابة كلمات مثل ياسمين أو احتلال متبوعاً باسم مدينة صينية في الصين.

وأشار التقرير المذكور إلى أن الدول الديموقراطية ليست بعيدة عن اللوم، فالهند تراقب الانترنت بعد هجمات بومباي عام 2008، وروسيا تصف المواقع التي لا عمل لها سوى انتقاد الكريملين بأنها متطرفة تمهيداً لإغلاقها، وكندا قدمت قانوناً لمحاربة مواقع استغلال الأطفال جنسياً، بريطانيا استغلت قوانين الحقوق الرقمية لكي تقدم شركة ريم (Research In Motion) معلومات حول زبائنها دون أمر قضائي، فرنسا مازالت تعمل بقانون أمن الانترنت الذي يتيح لها تصفية معطيات الشبكة وقانون يتيح منع الوصول إلى بعض المواقع بحجة وجود معطيات فيها تخرق حقوق النشر، الولايات المتحدة الأمريكية التي منعت شركات فيزا وماستر كارد من تحويل الأموال لصالح موقع ويكيليكس بسبب المعطيات التي يقدمها، والقمع الذي تعرض له المتظاهرون ضد قانون وقف القرصنة الالكترونية (SOPA).

ووضع التقرير مجموعة من الدول في قائمة "دول تحت الرقابة" وهي درجة لا ترقى إلى اعداء الانترنت، تضمنت استراليا ومصر وإريتيريا وفرنسا وماليزيا وروسيا وكوريا الجنوبية وتونس وتركيا والامارات العربية المتحدة وغيرها.

ولكن يبدو في النهاية أن التقرير نسي أو تناسى أن الولايات المتحدة الأمريكية عمدت إلى إغلاق مئات المواقع بحجة حماية حقوق الملكية الفكرية ولدوافع أخرى. فهل ترى جمعية صحفيون بلا حدود أن تصرف الحكومة الأمريكية يتماشى مع حرية الانترنت التي يدعون إليها؟.