المح ائتلاف دولة القانون، الأحد، الى وجود استهداف سياسي لرئيس الوزراء نوري المالكي من خلال دعوة بعض الكتل في مجلس النواب الى تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين، مشيراً الى ان النظم البرلمانية حددت ولاية رئيس الجمهورية ولم تضع حدوداً لولاية رئيس الوزراء.

وقال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون علي الشلاه لـ"شفق نيوز" ان "هنالك بعض الكتل النيابية تريد ان تستخدم ورقة تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين لاهداف سياسية".

واوضح ان "رئيس الحكومة في النظم البرلمانية تختاره الكتلة التي تحقق الاغلبية التي تمثل رأي الشعب، وليس هنالك تحديد لعدد المرات التي يتولى فيها رئاسة الحكومة"، مضيفاً "لقد تقلد رئيس الوزراء الايطالي برلسكوني منصب رئيس الوزراء لعشر مرات، وهنالك امثلة كثيرة اخرى".

وتؤكد المادة 78 من الدستور العراقي على ان رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق في إقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.

واشار الشلاه الى ان "النظم البرلمانية وضعت تحديداً لولاية رئاسة الجمهورية ولم تضع حدوداً لعدد ولايات رئاسة الوزراء".

يشار الى ان المتحدثة باسم ائتلاف العراقية ميسون الدملوجي بينت في وقت سابق إن ورقة ائتلافها الخاصة التي قدمتها الى الاجتماع الوطني تتضمن إلى جانب نقاط عدة تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين.

يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي تولى رئاسة الحكومة العراقية للمرة الأولى في أيار عام 2006، ثم الحكومة الحالية في كانون الأول عام 2010.

ولا ينص الدستور العراقي الجديد المصادق عليه عام 2005 في استفتاء شعبي على تحديد ولاية رئيس الحكومة، مثلما نص بذلك على ولاية رئيس الجمهورية، التي حددها في اثنتين، وهو يعني أنه لن يحق للرئيس جلال طالباني الترشح للمنصب، الذي يتولاه الآن بعد إجراء الانتخابات المقبلة عام 2014.