مختار الساتي
عضو مبدع
العمر : 56
عدد المساهمات : 1921
اعلان ممول
 |  موضوع: "الاقتصادية" ترفض استقطاع ضرائب لدعم اتحاد الغرف التجارية الأربعاء فبراير 15, 2012 7:56 am | |
| 
رفضت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاربعاء، طلب اتحاد الغرف التجارية بمنحه نسبة من الضرائب ضمن موازنة العام الحالي، كاشفة عن استضافتها البنك المركزي لتغيير بعض الاجراءات المصرفية التي تعيق عمل التجار العراقيين.
وكانت اللجنة الاقتصادية استضافة، اليوم الاربعاء، اتحاد الغرف التجارية للوقف على الصعوبات والمشاكل التي تواجه عملها، وعمل القطاع الخاص بشكل عام، ومناقشة امكانية تنميته وتفعيل دوره للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية عامر الفائز في حديث لـ"شفق نيوز" إن لجنته "لم توافق على مقترح قدمه اتحاد الغرف التجارية، والذي يتضمن استقطاع نسبة من ضرائب التجار في موازنة العام الحالي لدعم الاتحاد"، مبيناً أنه "لا توجد أية جدوى في هذا الطلب بل بالعكس سيضيف عبئا على الموازنة المثقلة بمثل هذه الطلبات والتخصيصات".
وأضاف أن "اتحاد الغرف التجارية يمكنه استحصال الزيادة التي يريدها من خلال زيادة مبالغ الاشتراكات السنوية التي يدفعها التجار له"، لافتاً إلى أن "اللجنة الاقتصادية وافقت على طلب الاتحاد بإجراء بعض الاجراءات المصرفية لتشجيع القطاع الخاص".
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن لجنته "ستستضيف البنك المركزي لتغيير الاجراءات المصرفية على تعيق عمل التجار العراقيين"، مؤكداً على ان "الاتحاد طالب بتفعيل قانون التعريفة الجمركية، واجراء تعديلات على فقرات قانون الوكالات التجارية والذي ينص على حصر التعامل مع الوكيل الاجنبي، وقد ايّدت اللجنة هذه الطلبات".
وكانت عضو اللجنة المالية نجيبة نجيب قد أكدت، أول أمس الاثنين، على أن لجنتها بصدد اعداد خطط وبرامج ستراتيجية لدعم النظام المصرفي والضريبي في البلاد، مبينة أن هذين النظامين بحاجة الى المزيد من تشريع القوانين ووضع خطط وآليات لدعمهما.
وكان وزير المالية رافع العيساوي قد بحث، الاحد الماضي، مع وفد امريكي بحضور مساعد نائب وزير الخزانة الامريكي نيل وولن الوضع الاقتصادي والسياسي في العراق والمنطقة بشكل عام، وأكد الجانبان على ضرورة دعم النظام المصرفي والضريبي في البلاد عبر آليات واجراءات وقوانين ترفع من مستوى العمل المصرفي في العراق وبما يدعم المستوى الاقتصادي والاستثماري فيه".
ويسعى العراق إلى دعم النظام المصرفي من خلال سد عجز المصارف المحلية عن تغطية الضمانات المالية التي تشترطها الشركات الاستثمارية، والتي تمثّل مشكلة تحد من دخول الشركات المتخصصة في قطاع الكهرباء والبنى التحتية والخدمات.
ويوجد في العراق نحو سبعة مصارف حكومية و34 مصرفا أهليا اغلبها مملوكة من مصارف أجنبية، ويسيطر مصرفان حكوميان على النظام المصرفي في العراق هما بنك الرافدين وبنك الرشيد.
| مختار الساتي; توقيع العضو | |
|
|
استعادة كلمة المرور
أفضل 20عضو
أفضل اعضاء اليوم
جديد المواضيع
الدردشة
حذف الكويكز
