أعلنت حركة التغيير المعارضة في اقليم كوردستان، الاثنين، عن تمسكها بمطالبها السابقة بحل حكومة الاقليم وتشكيل حكومة انتقالية، فيما أكد رئيس ديوان رئاسة الاقليم على ان مطالبة أحد الاحزاب بحل الحكومة أمر قانوني وطبيعي.

وقال المتحدث باسم التغيير (گوران) شاهو سعيد ان "الحركة مازالت مصرة على النقاط السبع التي اوردتها في بيانها الذي اصدرته العام الماضي، وطالبت فيه بحل حكومة اقليم كوردستان وتشكيل حكومة انتقالية"، مضيفا أن "الحركة تجدد هذه المطالب".

وأكد سعيد على ان "حكومة الاقليم الحالية حكومة حزبية ولابد من حلها"، مبينا ان "الظروف التي دفعت الحركة لاصدار بيانها العام الماضي مازالت قائمة، ولم تطرأ اية تغييرات عليها".

وأوضح سعيد ان "نظام الحزبين الشموليين ما زال يحكم في كوردستان، وما زلنا مصرين على تشكيل حكومة انتقالية، لتقوم بتهيئة المناخ المناسب لاجراء انتخابات مبكرة".

من جانبه أشار رئيس ديوان رئاسة الاقليم فؤاد حسين الى ان "مطالبة أي حزب بحل حكومة الاقليم أمر قانوني وطبيعي".

وعلى الرغم من مرور عام كامل على صدور بيان تضمن 7 نقاط، في 29 كانون الثاني 2011، طالبت فيه بشكل واضح بحل الحكومة والبرلمان الكوردستاني، كمقدمة لحل الازمة االسياسية التي تمر بها كوردستان، الاّ ان التعقيدات التي رافقت الخلافات بين احزاب السلطة والمعارضة لم تجد طريقها للحل بشكل تام وسط جو من الصمت الذي يلفها منذ مدة.