شفق نيوز/ كشفت وزارة العدل، الخميس، عن تنفيذ حكم الاعدام بحق 68 مداناً بينهم ثلاث نساء، وثلاثة مدانين اخرين من جنسيات عربية مختلفة خلال عام 2011.


وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي في تصريح ورد لـ"شفق نيوز" ان "الوزارة نفذت احكام الاعدام بحق 68 مداناً بينهم ثلاث نساء، وثلاثة اخرين من جنسيات مصرية ومغربية وتونسية".

وقال السعدي ان "معظم الذين تم اعدامهم مدانون بارتكاب جرائم ارهابية"، مشيراً الى ان "الاحكام قد تم تنفيذها في بغداد".

وكشف عن "تنفيذ احكام الاعدام بحق 34 شخصاً خلال الايام الماضية من العام الحالي 2012″.

واوضح السعدي ان "امراتين وشخصاً يحمل الجنسية السورية بين المدانيين بارتكاب جرائم ارهابية وجنائية".

ولفت الانتباه الى ان "عمليات الاعدام قد نفذت على شكل دفعات وليس في يوم واحد، ولكن الاعلان عن ذلك جاء متأخراً".

وعن رد الوزارة على مناشدة المفوضية العليا لحقوق الانسان تعليق حكم الاعدام في العراق، قال السعدي ان "هذا الامر من مسؤولية مجلس القضاء والبرلمان العراقي كونهم الجهة التشريعية في البلاد".

وكانت المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان قد دعت السلطات العراقية الى وقف تنفيذ احكام الاعدام حتى الغاء هذه العقوبة، وذلك تعليقاً على الحكم بالاعدام على 34 شخصاً.

واضاف السعدي ان "الذين اعدموا قد تكررت محاكمتهم لعدة مرات وبينهم من اعيدت محاكمته ثلاث او خمس مرات للتحقق من ادانته، رغم قيام المدانين باعدام ابناء الشعب العراقي".

وكانت مصادر حكومية قد اشارت في تموز 2010، عن تنفيذ حكم الاعدام بحق 230 شخصاً منذ 2005 حتى 2009، مشيرة الى صدور 1254 حكماً خلال تلك الفترة.

يشار الى ان بغداد اعادت العمل بتنفيذ عقوبة الاعدام عام 2004، بعد ان كانت معلقة خلال الاعوام التي اعقبت اجتياح العراق عام 2003.

ل ع

اقتباس :

وقال السعدي ان "معظم الذين تم اعدامهم مدانون بارتكاب جرائم ارهابية"، مشيراً الى ان "الاحكام قد تم تنفيذها في بغداد".

وكشف عن "تنفيذ احكام الاعدام بحق 34 شخصاً خلال الايام الماضية من العام الحالي 2012″.

واوضح السعدي ان "امراتين وشخصاً يحمل الجنسية السورية بين المدانيين بارتكاب جرائم ارهابية وجنائية".

ولفت الانتباه الى ان "عمليات الاعدام قد نفذت على شكل دفعات وليس في يوم واحد، ولكن الاعلان عن ذلك جاء متأخراً".

وعن رد الوزارة على مناشدة المفوضية العليا لحقوق الانسان تعليق حكم الاعدام في العراق، قال السعدي ان "هذا الامر من مسؤولية مجلس القضاء والبرلمان العراقي كونهم الجهة التشريعية في البلاد".

خبر جيد جداً , انما رائع .. ما قامت به وزارة الداخلية هو شيء رائع . ان لم تكن هذه الاحكام موجودة لن ينعم العراق بالاستقرار . العراق سيقطع كل يد تمتد لتطال امن و سلامة ابنائه حاله حال اي دولة مستعدة للدفاع عن مواطنيها , و فيما يخص موضوع منظمة حقوق الانسان , لن تستطيع المنظمة ان تضمن سلامة ابناء العراق من الارهاب كما تفعل هذه الاحكام .. الاعدام هو حق كل مختصب و قاتل عمل لتخريب هذا البلد , لن ينجو بفعلتهم اي ان كانو .. تعرض شبابنا و نسائنا للقتل و الاغتصاب المتعمد على يد الجماعات الارهابية و لن يسكت العراقيون عنها . نود ان نسمع المزيد من هذه الاخبار .

مميز جداً مختار الساتي تحياتي لك و اتمنى لك دوام التقدم و الابداع .

اقتباس :

خبر جيد جداً , انما رائع .. ما قامت به وزارة الداخلية هو شيء رائع . ان لم تكن هذه الاحكام موجودة لن ينعم العراق بالاستقرار . العراق سيقطع كل يد تمتد لتطال امن و سلامة ابنائه حاله حال اي دولة مستعدة للدفاع عن مواطنيها , و فيما يخص موضوع منظمة حقوق الانسان , لن تستطيع المنظمة ان تضمن سلامة ابناء العراق من الارهاب كما تفعل هذه الاحكام .. الاعدام هو حق كل مختصب و قاتل عمل لتخريب هذا البلد , لن ينجو بفعلتهم اي ان كانو .. تعرض شبابنا و نسائنا للقتل و الاغتصاب المتعمد على يد الجماعات الارهابية و لن يسكت العراقيون عنها . نود ان نسمع المزيد من هذه الاخبار .

صحيح كلامك اخوية بيانو بلاير صح ولله لو تسأل كل عراقي غيور على بلده و على عرضه و ارضه جان راح يحجي نفس الحجي .. هذولا الزبالة لو صح التعبير لازم ينحركون نزلو بينا قتل و تهجير و اني ما دأحجي على طائفة معينة لا العراق بصورة عامة حركوه و ما جانو يديرون بال على احد - بالرمادي جانو هذولا تنظيم القاعدة يطلعون البنات من بيوتهم و ياخذوهم من اهليهم بالغصب و يتزوجوهم و الي ما تقبل او تقاوم جانو يشوهوها .

شكراً على الموضوع حبيبي مختار الساتي , منتظرين جديدك