شفق نيوز/ كشفت اللجنة النيابية السباعية المكلفة بمتابعة التحقيق في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الاربعاء، عن عدم تعرض المتهمين بقضية الهاشمي للتعذيب أو لأي ضغوط مادية أو معنوية، مشيرة الى أن الاجراءات التحقيقية موافقة للقانون ولا توجد أية خروقات.
وكان النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني قد كشف السبت لـ"شفق نيوز" عن أن مجلس النواب وافق على تشكيل لجنة نيابية تضم أعضاءً من جميع الكتل السياسية مهمتها متابعة ملف التحقيق في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والتأكد من اذا ما كان مسيساً اما لا.

وقال عضو اللجنة النيابية السباعية امير الكناني في حديث لـ"شفق نيوز"، إنه "بموجب امر ديواني صادر من رئاسة مجلس النواب تشكلت لجنة لمتابعة اعترافات حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي"، مبيناً أن "عمل اللجنة تمركز على امرين احدهما النظر فيما مكانية وجود انتهاكات حدثت بحق المتهمين من عدمه، والثاني التأكد من توفير الضمانات للمتهمين".

وأوضح ان "اللجنة زارت المحكمة المختصة بالقضية والتقت بالهيئة القضائية المكونة من تسعة قضاة، وكانت اجراءات الهيئة جيدة وموافقة للقانون والتقت اللجنة ايضاً بالمتهمين وتحدثت معهم، وطلب المتهمون الاتصال بذويهم لتوكيل محامين لهم وساعدت اللجنة على ذلك بعد استحصال موافقة الهيئة القضائية"، مشيراً إلى ان "اللجنة رفعت تقريرها الى رئاسة مجلس النواب يوم امس الثلاثاء".

ولفت الكناني إلى أن "اللجنة استفسرت من المتهمين إن كانوا قد تعرضوا الى تعذيب او ضغوطات، وقد افاد اغلبهم بعدم تعرضهم الى التعذيب او الاكراه المادي او المعنوي باستثناء احد المتهمين فقد افاد بأنه تعرض الى التعذيب".

وأكد أنه "الهيئة القضائية قررت مباشرة ارساله الى الفحص الطبي وبعد ان تمّ الكشف عن جسده، لم يكن هناك اي اثر تعذيب"، مؤكداً على ان "اللجنة لم تكتف بالفحص الطبي بل طالبت المتهم بخلع ملابسه وقد تبيّن سلامة الفحص الطبي بعدم وجود أي اثر للتعذيب".

وكان مجلس القضاء الأعلى اعلن، الاسبوع الماضي، عن رد طلب الهاشمي بنقل قضيته وأفراد حمايته من بغداد إلى كركوك، مؤكداً إبقاء القضية في بغداد بعد أن نظرت الهيئة العامة في محكمة التمييز المكونة من 19 قاضياً من كبار القضاة بطلبه.

وكان من المقرر ان تعرض قيادة عمليات بغداد، الخميس الماضي، اعترافات ثانية لمجموعة اخرى من حمايات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلاّ أنها أعلنت عن تأجيل الاعترافات لأكمال الاجراءات القضائية.

يذكر أن الهاشمي وعددا من أفراد حمايته المتهمين بقضايا "إرهاب" موجودون في إقليم كوردستان منذ صدور أوامر باعتقالهم الشهر الماضي، ورفضت وزارة الداخلية في الإقليم طلب نظيرتها الاتحادية تسليم الهاشمي إلى بغداد.