شفق نيوز/ دعا نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالكورد الفيليين، وتقديم جميع المساعدات والتسهيلات المطلوبة لهم، فيما يخص مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة، وإعادة الحقوق المغتصبة الاخرى وحل مشكلة إسقاط الجنسية العراقية.


يشار إلى أن مختصين انتقدوا اداء الاجهزة الحكومية، فيما يتعلق بمراجعات الكورد الفيليين الى دوائر الدولة وتنفيذ القوانين المتعلقة بحقوقهم، ويشيرون إلى أن القوانين السابقة التي جرى الغاؤها لم يزل يعمل بها ومنها القضايا المتعلقة بالجنسية العراقية.

وقال نائب رئيس الوزراء روژ نوري شاويس في تصريح ورد لـ"شفق نيوز"، إنه "تم التأكيد في جلسة خاصة عقدت اليوم الى كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بصدد تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالكورد الفيليين وتقديم كل المساعدات والتسهيلات اللازمة لهم فيما يخص (مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وإعادة الحقوق المغتصبة الاخرى وحل مشكلة إسقاط الجنسية العراقية).

يشار الى ان مجلس الوزراء اشاد بقرار المحكمة الجنائية العراقية العليا الصادر بتأريخ 29/11/2010، والقاضي بعد قضية إبادة وتهجير الكورد الفيليين جريمة من جرائم الإبادة الجماعية بكل المقاييس، معززاً لما أقره مجلس النواب وأكده مجلس الرئاسة بقراره رقم (26) لسنة 2008 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد: (4087) والمؤرخ في 22/9/2008، وتعهد مجلس الوزراء بإزالة كافة الآثار السيئة التي نتجت عن القرارات الجائرة التي أصدرها النظام البائد بحق أبناء الشعب العراقي من الكورد الفيليين كإسقاط الجنسية العراقية ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق المغتصبة الأخرى.

وبين شاويس أن الاجتماع تطرق ايضا لقضية القطاع الخاص إذ "تم التأكيد على دعمه وتطويره، عبر إستضافة المعنيين لمناقشة تنفيذ قرارات اللجنة الاقتصادية السابقة وهي، زيادة رأسمال المصرف الصناعي، و تخصيص مبالغ سنوية في الموازنات القادمة لدعم وتطوير القطاع الخاص، ووضع تعليمات تخفف من الروتين لتسهيل عملية منح القروض للصناعيين".

وتابع أن من القرارات الاخرى "تأسيس شركة مختلطة متخصصة لضمان القروض وشراء القروض المشكوك في تحصيلها من أجل تشجيع الاقراض مستقبلاً، وتأسيس مصرف مختلط تسهم فيه المصارف الحكومية والمصارف الاهلية وفروع المصارف الاجنبية وبرأسمال مناسب يعتمد فيه أسس الصيرفة الدولية الحديثة، اضافة الى دراسة شمول الصناعيين بالاعفاء من الفوائد المترتبة بذمتهم عن القروض السابقة المستلمة".

وعقد الجلسة الجلسة الثالثة للجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء، رئيس اللجنة روژ نوري شاويس، بحضور وزيري الزراعة والتجارة ورئيس ديوان الرقابة المالية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، والمستشار الاقتصادي بمكتب رئيس الوزراء والمستشار القانوني لدولة رئيس الوزراء.