حذّرت مؤسسة ستاندرد اند بورز من أنها قد تخفض تصنيف 15 دولة بمنطقة اليورو مع تفاقم أزمة ديون المنطقة.

ووضعت المؤسسة تصنيفات دول بمنطقة اليورو ومن بينها دول ذات تصنيف ائتماني متميز مثل ألمانيا وفرنسا قيد المراقبة مع احتمال الخفض في خطوة غير مسبوقة تشير إلى احتمال خفض تصنيفات هذه الدول خلال 90 يوما.

وقالت المؤسسة في بيان إن الخطوة ناجمة عن اعتقادنا بأن الضغوط النظامية في منطقة اليورو تفاقمت في الأسابيع الأخيرة إلى حد أنها تشكل أن ضغطا نزوليا على التصنيف الائتماني لمنطقة اليورو ككل.

إلى ذلك قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن فرنسا وألمانيا اتفقتا على مجموعة من الإصلاحات للتصدي لأزمة ديون منطقة اليورو سيتم تقديمها لرئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي يوم الأربعاء.

وأضاف ساركوزي في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل "نريد التأكد من أن الاختلالات التي قادت منطقة اليورو لما هي فيه اليوم لن تتكرر."

وتابع "لذلك نريد معاهدة جديدة وأن نوضح للشعوب الاوروبية واعضاء أوروبا وأعضاء منطقة اليورو أن الامور لا يمكن أن تمضي كما هي."

وقال ساركوزي ان المقترحات الجديدة ستشمل تعديلا لمعاهدة الاتحاد الاوروبي من المأمول أن يشمل كل أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 27 دولة الا أنه أضاف أن هناك استعدادا لصياغة معاهدة خاصة لدول منطقة اليورو السبعة عشر يكون متاحا لباقي أعضاء الاتحاد الانضمام اليها.

وستشمل المعاهدة عقوبات تلقائية على الدول التي يرتفع العجز فيها عن الحد الاقصى البالغ ثلاثة بالمئة إلى جانب قاعدة لتحقيق التوازن في ميزانيات دول منطقة اليورو.