بدأت استراليا بتطبيق قانون مثير للجدل يفرض ضرائب على انبعاثات الكربون، وذلك بعد سجال سياسي استمر أعوام.

ويفرض القانون على نحو 300 من الشركات الأكثر انتاجا للملوثات دفع ضريبة قدرها 23 دولارا استراليا (ما يعادل 15 جنيها استرلينيا) مقابل كل طن من غازات الاحتباس الحراري التي تنتجها عرضيا.

وتقول الحكومة إن ثمة حاجة لهذه الضرائب للوفاء بالتزامات التغير المناخي في استراليا.

لكن المعارضة تقول إن هذه الضريبة ستؤثر على الوظائف وستؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة. وتعهدت المعارضة بإلغاء القانون إذا حققت فوزا في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 2013.

ومع أن عددا من المهتمين بالمحافظة على البيئة أعلنوا دعمهم لهذا القانون، نظمت احتجاجات شعبية اعتراضا عليه.

"وسيلة عملية"

تأتي شركات التعدين والطيران والصلب والطاقة في أستراليا ضمن الشركات المتوقع أن تتأثر كثيرا بـ"قانون الطاقة النظيفة".

ومن المتوقع ارتفاع فواتير الوقود المحلية، إذ ستجعل الشركات زبائنها يتحملون دفع التكاليف الإضافية.

لكن حكومة رئيسة الوزراء جوليا جيلارد أكدت أن هذه هي الوسيلة العملية الوحيدة للوفاء بالتزامات التغير المناخي في استراليا.

وأشارت إلى أنه سيتم تعويض محدودي الدخل.

وتأمل الحكومة أن يدفع القانون إلى ابتكار وسائل لتوفير الطاقة الجديدة ويخلص الدولة من اعتمادها على الوقود الأحفوري.

وتمثل أستراليا حاليا 1.5 في المئة من انبعاثات الغازات في العالم، ولكنها في الوقت ذاته تعد أكبر دولة متقدمة تصدر انبعاثات بالنسبة لكل فرد بسبب قلة عدد السكان نسبيا.

ويقول زعيم المعارضة توني أبوت إن القانون مرتفع التكلفة وغير ضروري.

وأضاف أمام مؤتمر حزبه "الليبرالي" السبت أنه يمكن لاستراليا التأكد بنسبة 100 في المئة من أنه لن تفرض ضريبة على الكربون إذا فاز في الانتخابات.

وأشار إلى أن الضريبة الجديدة "سترفع تكاليف معيشة الأسر، وستقوض فرص العمل، ولن تساعد على نظافة البيئة."