حاول رئيس وكالة المخابرات الامريكية التي تتنصت على الاتصالات الالكترونية في الخارج طمأنة الامريكيين بان وكالة الامن القومي لن تقرأ بريدهم الالكتروني الشخصي اذا تم سن قانون جديد لامن الاتصالات الالكترونية للسماح للشركات الخاصة بتبادل المعلومات مع الحكومة.

ووافق مجلس النواب الامريكي في ابريل نيسان على مسودة قانون سيسمح للحكومة والشركات بتبادل المعلومات عن التسلل للشبكات الالكترونية. ولكن البيت الابيض وكبار اعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين أيدوا اتخاذ موقف أوسع.

واثار المنتقدون مخاوف بشأن الخصوصية فيما يتعلق بتبادل مثل هذه المعلومات خشية ان تسمح لوكالة الامن القومي التي تحمي ايضا شبكات الكمبيوتر الحكومية بجمع معلومات عن اتصالات الامريكيين وهو امر يحظره القانون بشكل عام.

وقال الجنرال كيث الكسندر في كلمة امام معهد امريكان انتربرايز "حقيقة بامكاننا حماية الحريات المدنية والحياة الشخصية والامن الالكتروني كأمة."

ولكنه قال انه من أجل المساعدة في حماية القطاع الخاص فمن المهم ان تتمكن وكالة المخابرات من ابلاغه بنوع برامج الكمبيوتر الضارة واختراقات الشبكة الالكترونية التي تتوقعها والسماع من الشركات عما تراه خرقا للاجراءات الحمائية لشبكاتها من الكمبيوتر.

واضاف "لا يتطلب ان تقرأ الحكومات بريدهم الالكتروني او بريدكم الالكتروني لفعل ذلك. انه يتطلب ان يقوم مزود خدمة الانترنت او تلك الشركة بابلاغنا بما يحدث في ذلك الوقت."

وقال ان المعلومات التي تسعى اليها الحكومة هي عنوان الانترنت مصدر البريد الالكتروني الذي يحتوى على برامج ضارة ووجهته وليس محتوى البريد الالكتروني نفسه.

وقال الكسندر ان من المهم اعداد هذا القانون الان وليس الانتظار حتى تحدث ازمة يمكن ان تتسبب في رد فعل مبالغ فيه من جانب الحكومة او الذهاب الى مدى ابعد من اللازم.

وأنحت الحكومة الامريكية باللائمة على متسللين من الصين في اختراق اجهزة كمبيوتر شركات امريكية وسرقة معلومات تتعلق بالملكية الفكرية. وتقول شركات امن الانترنت ان ممتلكات خاصة بالملكية الفكرية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات سرقت

رويترز