جدد التحالف الوطني العراقي (الشيعي) دعمه لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعد تعالي أصوات من كتل منافسة بسحب الثقة منه برلمانياً.
وقال بيان صدر من التحالف الوطني العراقي وصلت نسخة لايلاف منه بعد اجتماعه مساء أمس في بغداد ضم جميع مكوناته بما هي كتلة الصدر إنه على أهمية عقد الاجتماع الوطنيّ بحضور جميع الكتل السياسية الرئيسية، والإسراع في إعداد جدول أعماله المقترح.
مضيفا ان الهيئة السياسية للتحالف الوطني العراقي عقدت اجتماعها الدوري برئاسة نائب رئيس التحالف الشيخ خالد العطية الجلسة وقد حضر الاجتماع ممثلو الكتل كافة المنضوية في التحالف.
وشدد البيان انه و تنويراً للرأي العام، ورفعا لأي التباس، أو وهم حول مضمون ما اتفقت عليه الكتل السياسية الرئيسية عند تشكيل حكومة الشراكة الوطنية. وأكد على ضرورة إعادة نشر ذلك الاتفاق بكل ما تضمنه من فقرات".
معلناً انه جدد تمسكه بحكومة الشراكة الوطنية ودعمه لرئيسها نوري المالكي داعياً إلى مواصلة العمل من أجل تفعيل دورها في تطبيق برامجها، ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تعترض مسيرة البناء والإعمار".
ويأتي هذا الاجتماع متزامنا مع اجتماع في أربيل ضم كل رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والرئيس العراقي جلال طالباني وزعيم القائمة العراقية أياد علاوي ورئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي.
وبرغم من أن اجتماع أربيل دعا اليه الرئيس العراقي جلال طالباني إلا انه بدا معدا من خلال خصم المالكي مسعود برزاني لجمع اكبر عدد من خصومه في أربيل التي امتنع ائتلاف المالكي من أن تكون مقرا للاجتماع الوطني الذي تأجل عدة مرات بسبب الخلافات بين الكتل.
وتمخض اجتماع أربيل عن دعم مقترحات الصدر والتمسك باتفاقية أربيل التي تاسست وفقها الحكومة العراقية الحالية عام 2010 وتضم وزراء من جميع الكتل، بما فيها خصوم المالكي الذين يشكون من تفرده باتخاذ القرارات وتهميشهم.
وقال بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان العراق عقب انتهاء الاجتماع الذي عقد في أربيل، إن "رئيس الجمهورية جلال الطالباني عقد، اجتماعا تشاوريا حول الأوضاع الراهنة في البلاد شارك فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، وبحضور رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني"، مبينا أن "المجتمعين أكدوا على حل الأزمة السياسية بالاستناد إلى اتفاقية أربيل والنقاط الـ18 التي أطلقها الصدر".
وكان الصدر قال في مؤتمر صحفي عقده في مطار أربيلإن " نقاطي الـ 18 تتضمن، وجوب تقديم مصالح العراق على المصالح الحزبية والطائفية والعرقية وهذا خط احمر يجب أن لا نتجاوزه أبدا والتأكيد على وحدة العراق وسلامته واستقلاله والعراق".
وبين الصدر أنه "يجب ان يحظى العراق بعلاقات طيبة مع دول الجوار بل وكل دول السلام ونرفض اي تدخل خارجي بالشؤون الداخلية من اي دولة كانت، ولابد من الوقوف بحزم ضد اي تهديد داخلي كان ام خارجي تجاه العراق، وضد فئاته ومكوناته".
وأضاف الصدر أن "الحكومة بنيت على التوافقات السياسية، وستحل مشاكلها ضمن هذا النطاق ومن الضروري تخفيف اللهجة الإعلامية التصعيدية التي تزيد من التشنج والاحتقان السياسي"، مشيرا إلى أن "الحوار حول الحل الوحيد لانهاء الخلافات السياسية، وإنهاء ملف المناصب الامنية والوزارات والهيئات الشاغرة وغيرها".
ووفقا لأنباء تسربت من بغداد فان حضور الصدر في أربيل جاء بالاتفاق مع المالكي خلال اجتماعه به في طهران الاسبوع الماضي ليسحب البساط من تحت اقدام برزاني الذي صعد مؤخرا خلافاته مع المالكي مهددا بانفصال الاقليم كدولة مستقلة ومنددا بصفقة طائرات أف 16 التي عقدها العراق العام الماضي مع الولايات المتحدة الاميركية، حيث يتخوف بزراني من أن يستخدمها المالكي ضد الاقليم مستقبلا، مطالبا أما بعرقلة وصولا لطائرات لبغداد أو سحب الثقة من المالكي، وهو ماهلل له خصوم الاخير خاصة القامئة العراقية.
وقد اندلعت الخلافات بين أربيل وبغداد على خلفية العقود النفطية التي تريد بغداد أن تكون مركزية من خلال وزارة النفط وهم ماترفضه أربيل التي عقد اتفاقيات مع شركات نفط عالمية دون الرجوع للحكومة المركزية.
وبسبب مابات يعرف بالمناطق المتنازع عليها بين حدود إقلبم كردستان العراق وبقية محافظات العراق خاصة كركوك الغنية بالنفط. والخلافات أيضا على الميزانية العامة ورواتب حرس الاقليم (البيشمرغة).
وكان برزاني كرر هجومه في اكثر من مناسبة ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، مشددا على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد، يقود جيش مليوني. متهما إياه بـ"الدكتاتورية" وتهميش بقية المكونات، مهددا بطرح استقلال كردستان على الاستفتاء العام في أيلول المقبل في حال لم تحل الأزمة السياسية.
وكان عدد من من الساسة العراقيين وصف اجتماع أربيل الذي غاب عنه الحكيم والمالكي أو ممثلين لهما بانه يكرس الخلافات الشخصية بين كبار القادة السياسيين.
فقد طالب رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي قادة العملية السياسية الوصول الى حلول جذرية ونهائية للعملية السياسية لخلاصها من الوضع الراهن.
وقال الجلبي اليوم الاحد في تصريح لوكالة أنباء محلية إن على "القادة السياسيين الكف عن التكتيك غير المفضي الى حلول و الدخول مباشرة الى الاستراتيجيات الواضحة ليعرف كل طرف ماله و ما عليه" مشيرا الى "ضرورة مواجهه الأمور والمشاكل دون تردد او مجاملة وهو الأمر غير المتوفر حاليا خلال لقاءات الاطراف السياسية".
وأوضح الجلبي ان بعض الاطراف السياسية تلجا الى الحوار مع الاخرين دون الحوار مع الاطراف ذات العلاقة وكأنما المشكلة شخصية "، داعيا الى اجراء الحوارات المباشرة بين الشخصيات ذات العلاقة من اجل تقريب وجهات النظر والعمل على انهاء الخلافات بما يخدم العملية السياسية في البلاد.
من جانبه أصدر رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية عمار طعمة بيانا صحفيا قال فيه "إن مجمل الحراك السياسي الدائر اليوم على الساحة العراقية من لقاءات ثنائية وحوارات تشاورية اضافة الى اجتماعات اللجنة التحضيرية تدلل على ان نهج الحوار المباشر الصريح هو افضل الوسائل المتوفرة حالياً لحل المشاكل السياسية القائمة".
وتطالب معظم الكتل السياسية العراقية بما فيها المنضوية في التحالف الوطني العراقي الذي يضم ائتلاف دولة القانون الذي يزعمه المالكي بعدم التجديد لولاية ثالثة له، فيما يصر دولة القانون على أن الدستور لم يحدد عدد الولايات لرئيس الوزراء. ويطالب خصوم المالكي بسن قانون يحدد عدد ولايات رئيس الوزراء بولايتين فقط.
ياتي هذا وسط جهود حثيثة يقوم بها الرئيس العراقي جلال طالباني بجمع كل من رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان العراق مسعود برزاني ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي قريباً لحل الازمة السياسية في البلاد قبيل عقد الاجتماع الوطني.
| مختار الساتي; توقيع العضو |
|
استعادة كلمة المرور
أفضل 20عضو
أفضل اعضاء اليوم
جديد المواضيع
الدردشة
حذف الكويكز
