مختار الساتي
عضو مبدع
العمر : 56
عدد المساهمات : 1921
اعلان ممول
 |  موضوع: الكهرباء والاستيراد تحاصران النجارين وتهدد مهنتهم بالانقراض السبت أبريل 28, 2012 8:00 am | |
| 
لم يخف العديد من العاملين في مهنة النجارة خشيتهم من انقراض مهنتهم بفعل عوامل عديدة تفاقمت بعد عام 2003، فمنهم من يرى ان انقطاع التيار الكهربائي في اغلب الاحيان يجعل مهنتهم يدوية بطيئة الانتاج رغم توفر الالات الحديثة، ويرى آخرون ان الاستيراد العشوائي للأثاث الاجنبي وبيعه باسعار رخيصة تدفع بالمشتري العراقي الى العزوف عن الأثاث المنتج محلياً.
فهذا الامر ما دفع العديد من اصحاب مهنة النجارة الى مطالبة الحكومة باتخاذ اجراءات سريعة لانقاذ مهنتهم التي تعد من المهن العريقة في البلد .
ويقول كرار علي وهو صاحب معمل نجارة في بغداد لـ"شفق نيوز"، "لم تعد النجارة المحلية تدر علينا بفائدة، لان الاثاث المستورد يغزو الاسواق وهذا بسبب عدم أهتمام الحكومة بالقطاع الخاص".
ويضيف أن "العامل الرئيس في هذه القضية هو رخص الاثاث المستورد لانه يصنع في بلدان المنشأ باسعار رخصية للكهرباء والوقود وبمواد اولية قليلة التكلفة".
وبخصوص الذين تضرروا من العاملين بهذه المهنة يتابع علي ان "مهنة النجارة تشغل الكثير من الايدي العاملة، ولو استمر الوضع عما هو عليه الان من دون أي دعم لتمويل مشاريعها وتوفير احتياجاتها فان عدد البطالة في العراق سيرتفع".
ويشكو العديد من العاملين بهذه المهنة من قلة اجورهم ومنهم كاظم رشيد الذي يعمل في معمل للنجارة في منطقة بغداد الجديدة الذي يوضح لـ(شفق نيوز) " اتسلم يوميا 10 الاف دينار عراقي، أي ان راتبي في الشهر يصل إلى 300 الف دينار وهي لا تكفي لمعيشة عائلتي ".
ويضيف أن "هذه المهنة تضاعفت اضرارها بعد سقوط النظام السابق، لان الحكومة العراقية لم توازن بين المنتوج المحلي والمنتوج المستورد".
ويشير رشيد إلى أن "في كل دول العالم نسمع ان الحكومة توفر الغطاء القانوني لدعم الصناعة المحلية والمنتوج المحلي الا في العراق فان العملية معكوسة".
اما الخبراء الاقتصاديون لهم رؤية اوسع لمجمل عملية المنتوج المحلي، وها هو الخبير الاقتصادي محمود الخفاجي يؤكد لـ"شفق نيوز"، "ليست فقط صناعة النجارة في خطر الانقراض من العراق بل جميع الصناعات المهنية الاخرى".
ويضيف ان "العراق يتحول يوما بعد آخر إلى بلد مستهلك 100%، وهذه كارثة أقتصادية بغض النظر عن المسؤول عنها، ان كانت الحكومة ام البرلمان"، مشيراً إلى أن "الحكومة العراقية كان يفترض بها ان توازن بين المنتوج المحلي والمنتوج المستورد لتطوير القدرة على الوصول إلى مرحلة الاندماج بين القطاعين المحلي والمستورد".
وزارة التخطيط والتعاون الانمائي تدلي بدلوها في هذا الموضوع ويقول المتحدث باسمها عبد الزهرة الهنداوي لـ"شفق نيوز" إن "الحكومة العراقية متمثلة بوزارة التخطيط تتجه إلى التوازن بين المنتوج الوطني والبضائع المستوردة لاستعادة العراق عافيته في الصناعة بمختلف انواعها بما فيها صناعات الاثاث ".
ويضيف أن "الوزارة تعاقدت مع شركتين لتمنع دخول أي بضائع غير مناسبة ولا تتمتع بالمتانة إلى السوق العراقية وتنافس المنتوج المحلي".
ويتابع "قررت الوزارة في نهاية نيسان الماضي أن المواد الداخلة للعراق سيتم تقييسها في أماكن صناعتها في بلدان العالم بعد أن تعاقدت مع شركتين سويسرية وفرنسية بقيمة 80 الف دولار لكل منهما".
| مختار الساتي; توقيع العضو | |
|
|
استعادة كلمة المرور
أفضل 20عضو
أفضل اعضاء اليوم
جديد المواضيع
الدردشة
حذف الكويكز
