خبير قانوني: أعطوا القادرين حق إعلان السيادة على الكواكب
كاتب الموضوع
رسالة
مختار الساتي عضو مبدع
العمر : 56
عدد المساهمات : 1921
اعلان ممول
موضوع: خبير قانوني: أعطوا القادرين حق إعلان السيادة على الكواكب السبت أبريل 07, 2012 7:23 am
يقول خبير قانوني إن ثمة ثغرة في «اتفاقية الفضاء الخارجي» للعام 1967 تشكل مدخلا بالنسبة إلى القادرين الى إعلان السيادة على الكواكب الأخرى وللمليارديرات على شراء قطع منها. لكن هذا قد يشعل مشاكل نارية جديدة تضاف الى تلك التي تضيق بها الأرض.
لندن: يتعين أن يكون متاحا للشركات الخاصة الحق في شراء الأراضي على القمر والكواكب الأخرى من الدول التي تعلن سيادتها عليها، لأغراض السياحة والتعدين والإعمار السكني وغيرها، وفقا لخبير قانوني بشؤون الفضاء.
ويقول هذا الخبير الأميركي، واسمه راند سيمبرغ، إن الوقت قد حان لأن تصدر الحكومات حقوق الشراء والتملك في مختلف الكواكب وإن هذا سيجتذب عددا من المليارديرات المستثمرين وأصحاب الأعمال. واقترح استنان قانون جديد يحل محل (أو يلتف على) «اتفاقية الفضاء الخارجي» للعام 1967، التي تنص على أنه لا يجوز، سواء للحكومات أو الأفراد، التملّك أو فرض السيادة في أي كوكب غير الأرض.
لكن الصحافة البريطانية التي تداولت الخبر أشارت الى أن خبراء آخرين حذروا من أن فتح الباب أمام اقتراح سيمبرغ سيغير نظرة الإنسان الى الكون من حوله ويقود الى تكرار السيناريو الذي حدث وسط القوى الأوروبية الاستعمارية والذي سمي «التهافت على أفريقيا» خلال القرن التاسع عشر. وأضافت أن تحرك أي حكومة بمفردها في ذلك الاتجاه سيثير، ولا شك، حفائظ الدول الأخرى الموقعة على «اتفاقية الفضاء الخارجي» وما قد يجره هذا من نزاعات قد تصل الى مرحلة الحروب.
على أن سيمبرغ يقول من جهته إن هذه الاتفاقية «ذات ثغرة تجعلها مفتوحة أمام التأويل». وقال إن هذه الثغرة تتمثل في أنها «لا تحرِّم، بنص صريح، تملّك أجزاء من الكواكب الأخرى. ولذا يتعيّن أن يُنظر فورا في هذه المسألة». وتبعا لموقع «وايرد دوت كوم» فقد أطلق هذا الخبير على اقتراحه اسم «قانون جائزة الاستيطان الفضائي» وجعل من «معهد المشاريع التنافسية» الأميركي المحافظ منطلقا له.
ويذكر أن أي قانون جديد في هذا الشأن يجب أن يقوم بشكل أو آخر على «قانون اتفاقية القمر» للعام 1979، الذي يحظر على أي دولة إعلان سيادتها على هذا الكوكب، وذلك على الرغم من أن المرشحين الأساسيين لعمل كهذا (الولايات المتحدة وروسيا) لم يوقعا عليه.
ويقول سيمبرغ: «الامتناع عن التوقيع على اتفاقية القمر هذه يعني غياب الموانع القانونية أمام التملك الخاص لأراضي القمر والمريخ وهلم جرا (من جانب الولايات المتحدة)، طالما كان هذا التملك لا ينشأ من طلب يتعلق بالسيادة (وهي ما تحظره اتفاقية الفضاء الخارجي)».
ربما خطر للملياردير رتشارد برانسون، مثلا، شراء كويكب خاص به وبالطبع فإن الحاجز الآخر على هذه الطريق يتصل بالكيفية التي يستطيع بها الناس الوصول الى القمر أو غيره. وعلى سبيل المثال، فإن مشروع الملياردير البريطاني رتشارد برانسون المتعلق بالفضاء، «فيرجن أتلانتيك»، لم يصل مرحلة تنظيم رحلات تجارية الى المدار الفضائي الخارجي دعك من الوصول الى كواكب أخرى.
ومن جهته يتحدث مايكل ليتنر، وهو خبير قانوني آخر في شؤون الفضاء، فيحذر من عواقب الأمر برمته قائلا: «إعلان السيادة على القمر والكواكب الأخرى مسألة حساسة وشائكة. واتخاذ موقف كهذا ضد رغبات العالم بأجمع يحتاج الى قدر عظيم من العزيمة السياسية والاستعداد لمواجهة مشاكل لا تحصى وعواقب لا يعلم أحد مداها».
ربما خطر للملياردير رتشارد برانسون، مثلا، شراء كويكب خاص به
مختار الساتي; توقيع العضو
خبير قانوني: أعطوا القادرين حق إعلان السيادة على الكواكب
استعادة كلمة المرور
أفضل 20عضو
أفضل اعضاء اليوم
جديد المواضيع
الدردشة
حذف الكويكز
