مختار الساتي
عضو مبدع
العمر : 56
عدد المساهمات : 1921
اعلان ممول
 |  موضوع: لجنة اصلاحات بارزاني تبعد 100 مسؤول وتحيل 53 آخرين للقضاء في قضايا فساد الثلاثاء مارس 13, 2012 9:41 am | |
| 
أصدرت لجنة الاصلاحات التي شكلها رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني، الثلاثاء، تقريراً عن نتائج التحقيقات التي اجرتها خلال المدة الماضية، كشفت فيه عن انتهائها من التحقيق في 110 ملفا من مجموع 174 ملفا معروضا امامها، اسفرت عن استبعاد نحو مائة مسؤول عن مناصبهم، واحالت 53 شخصاً إلى القضاء.
وجاءت هذه النتائج على خلفية قضايا "فساد" و"قصور" اداري ومالي توصلت اليها اللجنة بعد اجرائها تحقيقات معمقة بينت أن "وزارة الصحة مسؤولة عن جلب ادوية مزورة ومنتهية الصلاحية ومتدنية المواصفات وغالية لمصلحة بعض التجار".
فيما أكدت على "عدم" وجود مزايدات على مساطحات لأراض تملّك وتباع وتشترى من دون مشاريع حقيقية، منوهة إلى بقاء مسؤولي الوحدات الادارية في مناصبهم "لمدد طويلة، وتعيين موظفين لا حاجة حقيقية لهم بدرجات خارج عن التعليمات"، ومشخصة "قصورا اداريا وهندسيا في مناقصات ستراتيجية تجريها رئاسة مجلس الوزراء من خلال دائرتين لا علم للوزارات المختصة بكيفيتها ترسو على مسؤولين حكوميين يمتلكون شركات منفذة".
فيما اشارت إلى أن ميزانية الاقليم "غير شفافة وتعاني من تأثيرات ظاهرة الازدواجية الادارية".
وجاء في التقرير الذي تلقت "شفق نيوز"، نسخة منه أن "لجنة متابعة المشروع الاصلاحي لرئيس اقليم كوردستان استطاعت خلال مدة 11 شهرا الماضية من متابعة القضايا المتعلقة بالجانب الاداري والاقتصادي في الاقليم بعد تنامي ظاهرة الفساد التي اثارت قلق الجميع"، مشيرا الى ان "اللجنة استطاعت الانتهاء من التحقيق في 110 قضايا متعلقة بالفساد المالي والاداري من مجموع 174 قضية مطروحة امامها".
واوضح التقرير ان "نتائج تحقيقات اللجنة شخصت 95 مسؤولا اداريا مقصرا وطالبت باتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم"، مؤكدة ان "معظمهم اتخذت بحقه الاجراءات القانونية والعقوبات المناسبة، فيما استبعد الاخرون من مناصبهم".
وتناول التقرير العديد من المجالات التي ظهرت فيها حالات الفساد كالصحة، المساطحات، الوظائف العامة والتغييرات الادارية، الروتين والبيروقراطية الادارية، المؤسسات والهيئات الرقابية، المناقصات، الميزانية، الاستثمار، الاسكان، الاراضي الزراعية، التجاوز على الاراضي العامة، الاحتكار، حراس المقرات والمسؤولين والشخصيات العامة وظاهرة الحراس الوهميين، حقوق الانسان، دعم السلطة القضائية واخيرا النفط والوقود.
ففيما يتعلق بالمجال الصحي اشار التقرير الى ان "نسبة كبيرة من الادوية الواردة للاقليم مزورة فيما تنتشر ظاهرة بيع الادوية منتهية الصلاحية فضلا عن نسبة كبيرة من الادوية المتداولة في الاقليم ذات مواصفات متدنية جدا".
واضاف التقرير ان "العديد من الادوية والمستلزمات الطبية تجلب الى كوردستان باسعار عالية جدا لمصلحة بعض التجار"، عادا اياها "هدرا في المال العام".
ووصف التقرير وزارة الصحة والدوائر الصحية في الاقليم بـ"المقصر الرئيس المتسبب في ولادة واستمرار هذه الظواهر".
اما فيما يتعلق بمجال المساطحة فقد بيّن التقرير ان "اغلب المساطحات تجري بشكل مباشر من دون اعلان المزايدة عليها بشكل علني"، مضيفا ان "اغلب اراضي المساطحات تم تمليكها، فيما تمت عمليات البيع والشراء لاراض كثيرة من دون وجود اية مشاريع، والبعض الاخر كان عبارة عن مشاريع لا تستجيب لادنى الشروط والتعليمات الواجب توفرها فيها".
وكانت الوظائف من بين المجالات التي شخصت اللجنة في تقريرها على وجود نقاط تقصير كثيرة فيها، فقد اكد التقرير ان "مشاكل الدرجات الوظيفية ما زالت قائمة وليست هناك تقييمات مناسبة لحاجة الحكومة في مجال الكفاءة والخبرات"، مشددا على ان "تعيينات الكفاءات لم تجر بموجب خطة شفافة".
واوضح التقرير ان "اعدادا كبيرة من الموظفين عينوا من دون الاخذ بعين الاعتبار الحاجة الحقيقية للوظائف التي تسلموها"، مؤكدا ان "معظمهم عينوا بدرجات وظيفية متنوعة خارجة عن التعليمات".
واضاف التقرير ان "مسؤولي الوحدات الادارية باقون في مناصبهم الادارية لمددة طويلة من دون تغييرهم"، منوها الى ان "98 مسؤولا اداريا في الدوائر الخدمية ابعدوا عن مناصبهم".
وتناول التقرير حالات الفساد الاداري والمالي في مجال المناقصات فاشار الى ان "معظم المناقصات الكبرى المعروفة بالمشاريع الستراتيجية تجريها رئاسة مجلس الوزراء من خلال دائرتين"، مضيفا الى انها "غير شفافة وخارج التعليمات وتعاني معظمها من القصور الاداري والهندسي".
وافاد التقرير بان "معظم المناقصات كانت تجرى لمشاريع لا علم للوزارات المختصة بكيفيتها"، موضحا ان "الكثير من المسؤولين والكوادر الحكوميين هم من اصحاب الشركات المنفذة التي رست عليها تلك المناقصات".
فيما يتعلق بميزانية الاقليم نوه التقرير الى ان "الميزانية لم تكن شفافة بالمستوى المطلوب"، معربا عن الاسف من "وضوح تأثيرات ظاهرة الازدواجية الادارية على كيفية وضعها وتنفيذها لحد الان".
يذكر ان رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني كان قد اصدر، في 19 من شهر نيسان من العام الماضي، امرا رئاسيا بتشكيل لجنة متابعة مشروع الاصلاح الذي تقدم به للحد من ظاهرة الفساد المالي والاداري الذي يعاني منه الاقليم، وتضم اللجنة 18 عضوا مختصا، وخبراء في مختلف الاختصاصات.
| مختار الساتي; توقيع العضو | |
|
|
استعادة كلمة المرور
أفضل 20عضو
أفضل اعضاء اليوم
جديد المواضيع
الدردشة
حذف الكويكز
