قرب مدينة كركوك بشمال العراق، ألقى أب الماء المغلي على بناته الثلاث، وأطلق عليهن الرصاص، فقتل اثنتين دفاعا عن الشرف.

وفي حين أن عقوبة القتل في العراق يمكن أن تصل إلى الاعدام، سُجن الاب عامين فقط بسبب القوانين التي تقول ناشطات إنها شديدة التساهل فيما يتعلق بجرائم الشرف. وحدث هذا رغم أن الفحوص أثبتت عذرية القتيلتين، واستند الحكم إلى المادة 409 من قانون العقوبات العراقي والتي كثيرا ما تستخدم في قضايا الشرف. نقلا عن تقرير لوكالة رويترز اليوم الأربعاء.

وتعمل ناشطات في العراق بقيادة السيدة الوحيدة في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، وهي ابتهال الزيدي، وزيرة الدولة لشؤون المرأة، على تغيير هذا القانون، لكنهن يواجهن قيما عشائرية راسخة في بلد يضم فيه البرلمان عددا كبيرا من الرجال من أحزاب محافظة.

ولعقود ظلت المرأة العراقية تتمتع بحريات أكبر مما تتمتع به الكثيرات في دول أخرى بالشرق الاوسط، فهي لا تُجبر على ارتداء زي معين، ولها مطلق الحرية في خوض غمار العمل السياسي.

لكن العادات العشائرية المحافظة ما زالت قائمة ومازالت جرائم الشرف مستشرية. ويصعب توثيق مثل تلك القضايا.

وجاء في تقرير لوزارة حقوق الإنسان العراقية أن 249 امرأة قتلن عام 2010 لأسباب يتعلق بعضها بالشرف دون ذكر تفاصيل محددة.

ونقلت منظمة العفو الدولية عن الوزارة تأكيدها أن 84 امرأة على الأقل قتلن في جرائم شرف بالعراق في عام 2009.

والمادة 409 من قانون العقوبات تخفض الحكم في جرائم القتل إلى ثلاث سنوات كحد أقصى لكل من فاجأ زوجته أو أحد محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما أو اعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداء أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة.

وبعض الأسر تتستر على مثل هذه الجرائم وتغض المحاكم الطرف أحيانا. كما أن حلفاء أحزاب سياسية في السلطة قد يسهلون عملية الإدلاء بشهادة زور أو توفير شهود زور.

ووثقت جمعية "أمل" النسائية في كركوك قضية أب وبناته الثلاث حدثت وقائعها في 2008، حين هجم الأب على بناته في تلك الواقعة وقتل اثنتين منهن، وفقدت الثالثة إحدى عينيها وأصيبت بإعاقة ذهنية شديدة. وعندما خرج والدها من السجن عادت للعيش معه لأنه لم يكن أمامها مكان آخر.

وقالت وزيرة حقوق المرأة إنها تريد تغيير القانون العراقي لفرض عقوبة متساوية على الرجل والمرأة دون إعفاءات خاصة للرجال بموجب المادة 409.


العربية نت