تحولت المنطقة الخضراء الحصينة في وسط بغداد، التي أنشأتها قوات الاحتلال، من منطقة كانت تشكل مركزاً لقوات الاحتلال الأميركية وكانت تعرف أيضاً بالمنطقة الدولية، إلى مدينة أشباح، وذلك بعدما وقعت أخيرًا تحت كامل سيطرة الحكومة العراقية.

وذكرت في هذا الصدد اليوم صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن قوات الجيش والشرطة العراقية قامت أخيرًا بمداهمة مكاتب شركات الأمن الخاصة، التي كانت تعمل في الداخل، وحثت المؤسسات والشركات التجارية، التي كانت تعتمد عليها، على تغيير أماكنها.

وقال دوغ بروكس، رئيس الرابطة الدولية لعمليات الاستقرار، وهي جماعة تجارية تمثل الشركات الأجنبية والمنظمات غير الربحية في العراق: "لقد حققوا مكسباً، حيث يستحيل عليهم تقريباً البقاء هناك". وهو ما كان سبباً في تحول المنطقة الدولية إلى المنطقة العراقية، وتزايد عزلتها نتيجة لذلك. وأضاف البرلماني العراقي محمود عثمان: "ما نراه الآن هو أنهم يقوموا، بطريقة ما من الطرق، بتحصين المنطقة".

وتغطّي تلك المنطقة، التي تقع على ضفاف نهر دجلة، مساحة تقدر بحوالى 5 أميال مربع. وهي منطقة يطغى عليها اللون الرمادي أكثر من اللون الأخضر، حيث يوجد فيها مزيج من البنايات الحكومية والمنازل والفيلات، التي تقطعها شوارع واسعة وأزقة ضيقة وأشجار نخيل مغبرة.

ومن الجدير ذكره أن الولايات المتحدة بدأت مع بداية 2009 في تحويل عملية الإشراف على المنطقة إلى الحكومة العراقية، مع تمتع البلاد بوضعية أكثر أماناً.

وبدأت السلطات العراقية اعتباراً من الربيع الماضي في تفتيش الشركات الأمنية، ثم قامت لاحقاً بتضييق الخناق على الأشخاص الذين يحصلون على إشارات مرغوبة فيها للدخول والخروج من المنطقة، وذلك طبقاً لما ذكره بروكس ورجال أعمال آخرون ممن كانوا يعملون هناك.

والآن، وبعدما فرضت الحكومة العراقية هيمنتها على المكان، لفتت الصحيفة إلى تواجد أجزاء رئيسة من الحكومة العراقية هناك، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي وكذلك مبنى البرلمان. كما يعيش في داخل المنطقة كثير من كبار المسؤولين العراقيين – حيث يذهبون من وإلى منازلهم المحصنة عن طريق قوافل مسلحة.

وبحلول الرابعة مساءً، تصبح الطرق خالية، باستثناء الشرطة والجنود الذين ينتشرون في أركان المكان. كما قالت إحدى الشركات التي تقوم بتنظيم رحلات جماعية إلى العراق إنها لم يعد بمقدورها الوصول إلى المنطقة. وهو ما يعني التوقف عن زيارة بعض المواقع، مثل السيفين العملاقين المتقاطعين في ساحة الاحتفالات في بغداد.

وأوردت واشنطن بوست في هذا السياق عن غيوف هان، مالك شركة هينترلاند ترافيل البريطانية، الذي سبق له أن طلب مراراً وتكراراً من المسؤولين العراقيين أن يسمحوا لمجموعاته السياحية بالدخول، قوله: "هذا يدفعني إلى الجنون لأن الناس، وخاصة الأميركيون منهم، يسألون عن سيوف الرئيس العراقي الراحل صدام حسين".

ومضت الصحيفة تقول إن الحكومة العراقية لديها أسبابها في هذا الشأن من الزاوية الأمنية. ولفتت في هذا الشأن إلى المحاولة التي كانت تستهدف اغتيال رئيس الوزراء في 28 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حين حاول أحد الأشخاص اقتحام إحدى مداخل المنطقة الخضراء شديدة التأمين بسيارة دفع رباعي محمّلة بالقنابل.

غير أن المركبة انفجرت قبل وصولها إلى مكاتب المالكي، لتنفجر فقط أمام مبنى البرلمان. وبعدها بثلاثة أسابيع، حذرت السفارة الأميركية مواطنيها من التهديد المتعلق باحتمالية تعرّضهم لعمليات خطف داخل المنطقة وفي شتى أنحاء العراق.

وفي لقاء أجري معه، قال علي هادي الموسوي، المتحدث باسم المالكي: "علينا أن نأخذ بعين الاعتبار تلك التدابير الأمنية، علماً أن المنطقة أضحت أكثر أماناً بالتأكيد خلال الأشهر الثلاثة الماضية".

وأضاف الموسوي أن الجيش العراقي هو الجهة التي تتحكم الآن في عمليات الدخول إلى المنطقة، وأنه قلَّص من إصدار الشارات اللازمة للوصول إلى هناك. وبالنسبة إلى شركات الأمن الخاصة، أوضح الموسوي أنها اكتسبت سمعة سيئة في العراق، لإساءة استخدام القوة النارية، وأن المنطقة أكثر أماناً بدونهم. وفي ما يخصّ باقي الشركات التجارية، تابع الموسوي قائلاً: "إذا لم يكن لديهم أي أعمال في المنطقة الدولية، فإن عليهم أن يغادروا المكان".

لكن الصحيفة لفتت في ختام تقريرها إلى أن تقليص النشاط التجاري هناك قد يبعث برسالة خاطئة إلى الشركات الدولية، التي قد تنظر في ما إن كانت ستأتي إلى العراق أم لا. وعاود البرلماني عثمان ليقول: "حين يرى رجال الأعمال أمورًا كهذه، فإنهم ينصرفون".

ايلاف