كشفت اللجنة الاقتصادية النيابية، السبت، عن تعرض العراق لضغوطات من دولة مجاورة لعدم تفعيل قانون التعرفة الجمركية، مشيرةً إلى أنه سيتمّ تفعيل القانون في الشهر السادس من العام الحالي.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية محما خليل في حديث لـ"شفق نيوز" إن "بعد تشريع قانون التعرفة الجمركية كان يجب على الحكومة تفعيله لكي لا يتمّ الاعتماد على الايرادات النفطية فقط، وكذلك أن تدخل مواد معروفة المنشأ وعالية الجودة ايضاً"، مبيناً أن "الحكومة تتحجج بعدم تفعيل إلى ارتفاع الاسعار للمواد في الاسواق ممّا يؤثر سلباً على المواطن العراقي".

وأشار خليل إلى أن "هناك ضغوطاً من دول مجاروة وتجار لعدم تفعيل قانون التعرفة الجمركية في العراق"، مبيناً أن لجنته "التقت باحد الوزراء العراقيين وقد اعلن عن تلك الضغوطات ومجيء وزيرين من دولة مجاورة احدهم طالب بدخول جميع المواد بصورة عامة والاخر طالب بدخول منتجات الخضر والفواكه بصورة خاصة".

وأضاف خليل أن "تفعيل قانون استحقاق وطني، ولا يمكن لأي بلد في العالم أن يعمل من دون تفعيل العمل الجمركي"، مؤكداً على أن "بعد اجراء مجلس النواب تعديلات على فقرات في قانون التعرفة اصبحت الحكومة ملزمة بتفعيل قانون الترعفة الجمركية في الشهر السادس من العام الحالي".

يذكر أن مجلس النواب قد شرّع قانون التعرفة الجمركية، العام الماضي، لإيقاف اغراق الاسواق بالسلع الرديئة المنشأ، ولدعم المنتج المحلي، والحد من ظاهرة البطالة المستشرية في البلاد.