حذرت الحكومة العراقية، السبت، المواطنين من إيداع الأموال في المصارف الكندية خوفاً من مصادرتها، في حين أكد المصرف المركزي تعرض البلاد لهجمة دعاوى تطالب بتعويض أضرار "وهمية".

وقال مصدر حكومي في تصريح ورد لـ"شفق نيوز" ان "تعليمات صدرت من امانة مجلس الوزراء إلى كل الوزارات الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات تحذرها من إيداع أموال في مصارف في كيبك ومونتريال أو عقد صفقات تجارية هناك خشية مصادرتها".

وعلل المصدر ذلك "نتيجة قيام بعض الشركات الأجنبية بترحيل الدعاوى المقامة ضد بعض المؤسسات العراقية من بلدانها الأصلية إلى المقاطعتين الكنديتين لتنفيذ الأحكام الصادرة من بلدانها حيث يسمح قانون الإقليم بذلك".

يذكر ان معلومات وردت الى العراق تفيد بوجود شكاوى تعويضات أقامتها شركات وأفراد ضد بعض المؤسسات العراقية.

وأضاف ان "هذه المعلومات وصلت إلى الحكومة الاتحادية من القنصلية العراقية في أوتاوا التي أبلغت وزارة الخارجية بذلك".

ولفت المصدر إلى ان "في عام 2008 تم ترحيل قرار قضائي بريطاني ضد شركة الخطوط الجوية العراقية إلى مونتريال لتنفيذه، ونجم عن ذلك حجز مكتب ومنزل القنصل العام العراقي وعشرات الطائرات التي تم شراؤها من شركة بومبردير، والقضية ما زالت في المحكمة العليا في كيبك".

يشار الى ان ما دفع مجلس الوزراء نهاية أيار عام 2010 إلى إلغاء شركة الخطوط الجوية العراقية كل تشكيلاتها الإدارية المرتبطة بها، وإحالة العاملين فيها على شركة أخرى لتجاوز مطالبة الكويت بمبالغ كجزء من التعويضات.

من جهته اكد مستشار المصرف المركزي العراقي مظهر محمد صالح ان "العراق يتعرض لهجمة ادعاءات كاذبة في محاكم عدة لابتزازه بقضايا تتحدث عن أضرار وهمية مستغلين في ذلك التغيير الذي حصل بعد عام 2003".

واضاف ان "هناك العديد من هذه القضايا كسبها العراق خلال السنوات الماضية"، موضحاً ان "في وزارة العدل فريقاً قانونياً متمرساً لمواجهة هذه الدعاوى والتصدي لها في المحاكم الدولية ويمتلك علاقات واسعة مع محامين وقانونيين دوليين".

ويعاني العراق من تبعات العقوبات الدولية التي فرضت على البلاد إبان حكم النظام السابق والتي جاءت تحت طائلة البند السابع باعتباره يمثل تهديداً للسلم الدولي، اثر الاجتياح العسكري للكويت مطلع آب 1990.

يذكر ان الحكومة العراقية سبق وأن أعربت عن قلقها من أن تتحول كندا إلى ساحة لتصفية النزاعات القانونية ضد العراق.