أكدت لجنة حقوق الانسان النيابية، الاربعاء، على سعيها لفتح مكاتب للاستشارة القانونية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف في جميع محافظات البلاد، مبينة أن هذه المكاتب ستسهم في رصد العنف الذي يتعرض له النساء في المجتمع وتقديم المشورة لهنّ لاتخاذ الاجرارات اللازمة.

وقالت عضو لجنة حقوق الانسان اشواق الجاف في حديث لـ"شفق نيوز" ان "اللجنة تعمل على تمكين المرأة مادياً من خلال تقديم مقترحات قوانين تضمن لها نوعا من الاستقلالية ويغنيها عن الحاجة"، مؤكدة على ان "المراة بحاجة الى برامج تثقيفية لحقوقها القانونية لأنه عندما تكون المرأة ملمة بالنصوص القانونية التي تحفظ حقوقها وآنذاك ستتمكن من المطالبة بحقوقها وتوفير الحماية لها".

وأضافت الجاف أن "هناك ضرورة لتوفير مكاتب استشارية قانونية توفر للمرأة المشورة القانونية من دون مقابل، والاجور تقع على عاتق الدولة"، مبينة أن "لجنة حقوق الانسان بصدد دراسة مقترح يقضي بفتح تلك المكاتب بجميع المحافظات تكون مرتبطة بمجلس المحافظة أو مكاتب مجلس النواب".

وكانت وزارة الدولة لشؤون المرأة وقعت مع هيئة الامم المتحدة، العام الماضي، ورقة عمل برنامج مشترك بينهما والتي تتمثل بثلاثة محاور رئيسة وهي: كتابة الستراتيجية الوطنية العليا للنهوض بالمرأة، وستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، وكتابة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري ، وتعزيزها من خلال إقامة ستة ورش توعية، في عدة محافظات.

ويؤكد ناشطون على أن المرأة العراقية تتعرض الى العنف نتيجة التقاليد العشائرية الموروثة، التي لاتقر بحصول المرأة على حقوقها عن طريق التشريعات، ولم تستطع منظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة من تحقيق ذلك.

ويطالب ناشطون الحكومة بتوفير دعم للمرأة باعتبارها من الكيانات الضعيفة في المجتمع، وتواجه ظاهرة العنف الاسري "إذ ان نسبة كبيرة من النساء يعانين من عنف الزوج او الأب او الأخ".

وتسمح المادة 41 من قانون العقوبات للزوج بضرب زوجته لتأديبها، كما ان المادة 377 من قانون العقوبات تنص على ان الزوج اذا ما زنا في مكان آخر غير منزل الزوجية لايعد جانياً أو مرتكباً لجريمة الزنا، في حين ان الزوجة اينما زنت تعد "زانية".