السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، السبت، عن افتتاح خط إنتاجي جديد لصناعة صواريخ كروز، وفيما بينت أن تلك الصواريخ مضادة للسفن وتحمل أجهزة رادار، أكدت أن بإمكانها إصابة الأهداف بشكل دقيق خلال ثلاث ثوان فقط.

وقال وزير الدفاع الإيراني احمد وحيدي في تصريحات صحافية على هامش إجراء تجربة للصواريخ خلال اليوم الرابع من الاحتفالات بـ"انتصار الثورة الإسلامية" إن "إيران شهدت، اليوم، افتتاح خط إنتاج صواريخ كروز البحرية التي تحمل اسم ظفر"، مبينا أن "هذه الصواريخ مضادة للسفن على المدى القصير وتحمل أجهزة رادار يمكنها إصابة الأهداف الصغيرة والمتوسطة بشكل دقيق".

وأضاف وحيدي أن "تلك الصواريخ تمتلك قدرة عالية على التدمير ويمكن نصبها على الطوافات الخفيفة والسريعة"، مشيرا إلى أن "تصنيعها تم على يد متخصصين من أصحاب الخبرة".

وأكد وحيدي أن "صاروخ ظفر وبعد أن تم إطلاقه بشكل تجريبي فإن سرعته فائقة إلى الدرجة يصعب للأعداء رؤيته ليصل في النهاية إلى هدفه الأساسي"، لافتا إلى أن "هذا الصاروخ له القابلية على ضرب الأهداف خلال ثلاث ثوان".

واعتبر وحيدي أن "الصاروخ يمثل انجازا للصناعات الجوية الفضائية كونه سلاحا يملك القدرة على الحركة المرنة"، موضحا أن "ذلك سيعزز من قدرات القوات البحرية للجمهورية الإسلامية".

وهددت إيران بغلق مضيق هرمز الذي يتم تصدير نحو 30% من النفط خلاله، بعد تصاعد حدة الخلاف بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية، ووسط مناورات إيرانية وتهديدات بغلق المضيق على لسان نائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي في حال فرضت عقوبات اقتصادية عليها، كما هددت، في وقت سابق أيضا، بضرب سفن غربية أميركية في مياه الخليج في حال تعرضت لهجوم عسكري.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أكدت، الخميس (2 شباط 2012)، إن إيران كانت تعكف على تطوير صاروخ قادر على ضرب الولايات المتحدة في قاعدة عسكرية وقع بها انفجار قبل نحو ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن طهران تسعى لزيادة مدى صواريخها إلى أربعة أمثالها.

وتواجه إيران عقوبات دولية تقيد مشترياتها من الأسلحة، وهي بدأت منذ سنوات ببرنامج واسع للتسلح وتطوير قواتها وخصوصا القدرات الصاروخية وسلاح البحر، في وقت تنفي فيه المزاعم الإسرائيلية والغربية بأنها تسعى لصنع أسلحة نووية، حيث تؤكد إن برنامجها لتخصيب اليورانيوم يهدف لتوليد الكهرباء واستخدامات سلمية أخرى.

وشددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول تلك العقوبات، بعد أن أصدرت في الـ23 كانون الثاني الماضي، حزمة جديدة منها، تشمل حظراً على قطاعها النفطي، وتجميد أصول للبنك المركزي الإيراني وحظر جميع أشكال التجارة في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع البنك وسائر الأجهزة الحكومية في تحرك جديد لتكثيف الضغوط عليها على خلفية برنامجها النووي.

وكان الرئيس الأميركي باراك اوباما وقع، في 31 كانون الأول 2011، على قانون يشدد العقوبات على القطاع المالي الإيراني بهدف الضغط على طهران للتخلي عن برنامجها النووي، وينص القانون على تجميد أرصدة أي مؤسسة مالية تتعامل مع المركزي الإيراني في قطاع النفط، مما أدى إلى تراجع في قيمة الريال الإيراني لتهوي قيمته إلى 18 ألف مقابل الدولار.

يذكر أن المجتمع الدولي يتهم طهران باستخدام برنامجها النووي المدني المعلن لإخفاء خطة لتطوير أسلحة نووية تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة في حين ما زالت الأمم المتحدة تفرض عقوبات على طهران بسبب هذا الملف ولعدم سماحها للمفتشين الدوليين بزيارة مراكز المفاعلات لمعرفة طبيعتها، وفيما نفت إيران مراراً سعيها إلى حيازة السلاح النووي، مؤكدة أن هدف برنامجها النووي مدني صرف، أقرت بإنتاج ما يزيد عن 4500 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب منذ عام 2007، وهي كمية كافية لإنتاج أربعة أسلحة نووية، وفق تقديرات خبراء.