شفق نيوز/ أعلن مجلس محافظة بغداد، عن دراسته قضية تعويض المتجاوزين الساكنين في العشوائيات، بتوفير سكن لهم في اطراف العاصمة، مقرا بإخفاق الحكومة في حل مشكلة السكن المتفاقمة.

واكد رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي في تصريح ورد لـ"شفق نيوز"، على "أهمية تكاتف الجهود بين مجلس المحافظة ووزارتي الإسكان والبلديات، إضافة إلى أمانة بغداد ومحافظة بغداد لإيجاد حل جذري وواقعي لمشكلة انتشار العشوائيات في بغداد"، مشيرا ًالى وجود أكثر من 129 عشوائية موزعة على مناطق بغداد المحلية تحتوي أكثر مليون و600 ألف فرد مما يتطلب أيجاد حل جذري لها.

ولفت الزيدي، إلى أن هناك دراسة "بتحويل أصحاب هذه العشوائيات في أماكن محددة لتوفير سكن لهم في أطراف العاصمة من خلال التنسيق مع المنظمات الدولية"، مشيرا إلى أن هناك عجزا واضحا في مشكلة السكن في بغداد، بسبب عدم وجود تخطيط واضح من قبل الوزارات الاتحادية المسؤولة عن هذه المشكلة".

وأضاف أن المجلس سبق أن "خصص واردات البترودولار لإنشاء دور واطئة الكلفة توزع على أهالي بغداد من العائلات المتعففة والفقيرة".

واضاف الزيدي، أن "العشوائيات أصبحت أمرا واقعا ما يتطلب تقديم الخدمات لها من باب انساني إضافة إلى كون هؤلاء المواطنين أفرادا من المجتمع العراقي ويجب رعايتهم وتوفير الخدمات لهم".

وكانت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، قد توقعت، أن تبلغ حاجة البلاد خمسة ملايين وحدة سكنية في حال دخول الشركات الاستثمارية التي ستعمل بشتى القطاعات.

وقالت عضو اللجنة كميلة الموسوي قبل ايام في حديث لـ"شفق نيوز" أنه "منذ أكثر من 15 عاماً لم توزع اراض على المواطنين، وما تمّ توزيعه حالياً يقتصر على شرائح معينة في المجتمع وهم المتضررون من النظام السابق كالسجناء السياسيين".

يذكر ان أمانة بغداد قالت في حزيران الماضي أن العاصمة بحاجة إلى 300 ألف وحدة سكنية للقضاء على العشوائيات والتجاوزات.

وقال مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة إن الأمانة لا تمتلك إحصائية بأعداد الذين لا يمتلكون سكنا من أهالي العاصمة لكن العشوائيات المتواجدة يتجاوز أعداد سكانها بـ300 الف نسمة ، مبينا أن وزارة التخطيط هي المعنية بتحديد أعداد المواطنين الذي لا يمتلكون سكنا، فيما يشير المختصون الى ان مشكلة السكن تتفاقم يوما بعد يوم في ظل غياب الحلول.