أعلن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الخميس، عن ابداء 525 حقوقياً ومحامياً استعدادهم للدفاع عنه وافراد حمايته وموظفي مكتبه، فيما انتقد الحقوقيون والمحامون ما وصفوه بالممارسات غير القانونية بـ"بنزع الاعترافات قسراً وعرضها عبر وسائل الاعلام".



وذكر بيان صادر عن مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وتلقت "شفق نيوز" نسخة منه أن "الهاشمي أستقبل يوم أمس الاربعاء كوكبة من حقوقي ومحامي العراق الذين قدموا تعهدا بالنيابة عن خمسمائة وخمسة وعشرين عضواً ابدوا استعدادهم متطوعين للدفاع عنه وعن افراد حماياته وموظفي مكتبه".

وعبر الحقوقيون والمحامون كما في البيان عن "أشمئزازهم أزاء الممارسات غيرالقانونية بنزع الاعترافات القسرية من المعتقلين وعرضها على الاعلام بهدف اقصاء الشخصيات الوطنية والقومية ونراها استغلالا صارخاً للرأي العام كعامل ضغط للتأثير على القضاء لذلك نستنكره ابقوة"، مشددين "على ضرورة استقلالية القضاء وعدم تسيسه للتأثير على سير الاجراءات التحقيقية".

وأكد الحقوقيون والمحامون على أن "مجلس القضاء الاعلى لم يكن يسمح ببث اعترافات الاشخاص الثلاثة من وحدة حماية نائب رئيس الجمهورية ولكن رغم ذلك تم بث الاعترافات عن طريق وسائل الاعلام ضد طارق الهاشمي، واصفين ذلك بأنه "انتهاك صريح للقانون لان الاعتراف موثق فقط ضد الشخص المعترف وليس ضد الشخص الثالث فعلى ذلك ما لم تثبت التهمة الموجه الى الهاشمي لدى جهه محايدة فهي عارية عن أية مصداقية قانونية وتعتبر تدخلا سافرا من قبل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء".

وحذر الحقوقيون والمحامون "من التداعيات الكارثية المترتبة على التدخل في الشأن القضائي حيث يسوق العملية السياسية الى طريق خطأ وخطير"، مناشدين "الجامعة العربية والامم المتحدة وممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق التدخل العاجل للحيلولة دون تدهور الموقف الراهن وانهيار العملية السياسية".

وكان مجلس القضاء الاعلى اصدر، أول أمس الثلاثاء، بياناً تلقت "شفق نيوز" نسخة منه نفى فيه أن يكون قد أمر ببث اعترافات المتهمين ببعض القضايا عبر وسائل الاعلام، فيما أكدً على ان السلطة التنفيذية هي من امر بذلك، واعلن عن تشكيل لجنة قضائية تتولى توضيح مواقف السلطة القضائية بشأن بعض المواضيع التي اخذت صدا واسعاً بين وسائل الاعلام.

وكانت القناة العراقية شبه الرسمية عرضت، نهاية العام الماضي، اعترافات ثلاثة من عناصر حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، بتنفيذهم عمليات اغتيال وتفجير عبوات ناسفة في بغداد بعلم الهاشمي او بتوجيه منه، وقد صدرت مذكرة اعتقال قضائية وفق المادة 4 ارهاب بحق الهاشمي وفقاً لهذه الاعترافات.

واعلنت قيادة عمليات بغداد ، في 17/1/2012، عن انها ستعرض اعترافات ثانية لمجموعة اخرى من حمايات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في 19 من الشهر نفسه، موضحة أن الاعترافات الاولية لحماية الهاشمي تشمل 3 ارهابيين بضمنهم ضابط برتبة عميد في وزارة الداخلية، إلاّ أنها قررت تأجيلها عازية ذلك الى اكمال التحقيقات.

وطالب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، في بداية الشهر الماضي، بنقل بنقل قضيته وأفراد حمايته من بغداد إلى كركوك إلاّ مجلس القضاء الاعلى رد هذا الطلب مؤكداً إبقاء القضية في بغداد بعد أن نظرت الهيئة العامة في محكمة التمييز المكونة من 19 قاضياً من كبار القضاة بطلبه.