اكدت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، الثلاثاء، ان عدم تشريع قانون النفط والغاز الى الآن اضعف دورها الرقابي على اداء وزارة النفط ، مبينة ان الأخيرة استجابت لطلبات اللجنة ووعدت بارسال تفاصيل العقود التي ابرمتها ضمن جولات التراخيص مع الشركات الأجنبية.
وقال مقرر لجنة النفط والطاقة النيابية قاسم مشختي لـ"شفق نيوز" ان "التأخير وعدم اقرار قانون النفط والغاز الى اليوم يؤثر على عمل لجنتنا ويجعل أداءها الرقابي ضعيفاً على وزارة النفط".
وعدَّت لجنة النفط والطاقة النيابية، في وقت سابق، أن جولات التراخيص التي تمت مع الشركات الأجنبية غير دستورية ومخالفة للقوانين العراقية، متهمة وزارة النفط بالتفرد بادارة الموارد النفطية.
واوضح مشختي ان "لجنة النفط والطاقة ستناقش في اجتماعها يوم غد الاربعاء جملة من القضايا ومنها العقود التي ابرمتها وزارة النفط ضمن جولات التراخيص وتسعى الى حث مجلس النواب الى الاسراع في تشريع قانون النفط والغاز".
وبين ان "وزارة النفط استجابت لطلبت لجنتنا بارسال تفاصيل عقود جولات التراخيص التي ابرمتها مع الشركات الأجنبية".
ويؤكد عدد من الخبراء والمعنيين بالشأن النفطي على ان جولات التراخيص النفطية التي أبرمتها وزارة النفط الاتحادية بدأت تجني ثمارها، وأفضت إلى زيادة في معدلات الإنتاج والتصدير، فيما شكك آخرون بقانونية العقود المبرمة ضمن الجولات الثلاث الماضية.
وتشكل وارادت النفط نحو 95 في المائة من موازنة البلاد المالية، ويحتاج العراق إلى مليارات الدولارات لإعادة إعمار بنيته التحتية المتهالكة.
مختار الساتي; توقيع العضو |
|