أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، الاثنين، عن عزمها استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بهدف الاطلاع على أسباب تأخر مشروع بسماية الإسكاني ومناقشة كيفية بيع وشراء إجازات الاستثمار و"عرقلته المشاريع الاستثمارية".

وكانت لجنة الاقتصاد في مجلس النواب كشفت في وقت سابق عن أن عقد مشروع بسماية مع الشركة الكورية لم يوقع حتى الآن.

ولم تستبعد لجنة الاقتصاد والاستثمار استجواب رئيس هيئة الاستثمار في البرلمان للإجابة على تساؤلاتها بشان التأخير.

وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار عزيز المياحي في بيان له تلقت "شفق نيوز" نسخة منه إن "لجنة الاقتصاد والاستثمار تعتزم استضافة رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سامي الاعرجي للوقوف على اسباب تأخر العمل في مشروع بسماية السكني وعدم إبرام العقد مع الشركة الكورية والاكتفاء بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين".

وبين ان "من أسباب الاستضافة أيضا مناقشة كيفية بيع وشراء إجازات الاستثمار".

وأضاف المياحي "وتعتزم لجنتنا معرفة أسباب عدم قيام الشركات المتعاقدة بتنفيذ مشاريعها في العراق في الوقت الذي تقوم بعمليات تبييض الأموال، فضلا عن مناقشة العراقيل التي تضعها الهيئة في طريق حركة الاستثمار لبعض الشركات الاجنبية التي تنوي الاستثمار في العراق".

يذكر ان هيئة الاستثمار أكدت في وقت سابق أن مشروع بسماية السكني سيضم 100 ألف وحدة سكنية، وسيبنى مجمع شبيه له في كل من البصرة والموصل، فضلا عن 80 ألف وحدة سكنية في باقي المحافظات.

وبحسب هيئة الاستثمار فان بعض وحداته السكنية تبلغ مساحتها 120 مترا مربعا، ستكلف المواطن 72 ألف دولار، يدفع ربعها كمقدمة، أي 18 ألف دولار، فيما يقسط المبلغ الباقي على 15 عاما، بواقع 300 دولار شهريا.

وكانت هيئة الاستثمار الوطنية أعلنت، في وقت سابق، ان مجموع حجم الاستثمارات التي أعطيت الى الشركات الأجنبية والمحلية خلال العام المنصرم 2011 بلغت 50 مليار دولار. وقالت حينها إن حجم الاستثمارات هو الأعلى خلال الأعوام السابقة.

واقر البرلمان العراقي في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي يعتقد أنه سيفتح الأبواب على مصراعها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب.

ولا يزال العديد من الشركات الأجنبية مترددا من الاستثمار في العراقً بسبب تخوفه من الوضع الأمني غير المستقر.