شفق نيوز/ نفت الحكومة العراقية، الاثنين، تخليها عن قوات الصحوة العشائرية، معلنة انها بصدد ضم عناصرها الى وزارات امنية وخدمية.

وقال مستشار الحكومة لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي في تصريح ورد إلى "شفق نيوز" إن "الأنباء التي تحدثت عن تخلي الحكومة عن عناصر الصحوة عارية عن الصحة".

ويرجع مراقبون الاستهدافات الاخيرة الذي تعرض لها العديد من قادة وعناصر الصحوة إلى حصول تنظيم القاعدة على معلومات
دقيقة حول اسماء واماكن سكنهم، وهو ما يدفع الحكومة إلى التدقيق بشكل جيد في كل عنصر يتم دمجه في المؤسسات الأمنية او المدنية.

واضاف الخزاعي ان "تصريحات بعض القادة الامنيين بعدم حاجتهم بعد الآن إلى قوات الصحوة لا يعني التخلي عنهم".

وأوضح الخزاعي ان "عملية استيعاب دمج قوات الصحوة كما وعدت الحكومة منذ سنوات لا تشمل دمجهم فقط في الاجهزة الأمنية بل ضمهم ايضاً إلى الوزارات والمؤسسات المدنية كلاً حسب اختصاصه وتحصيله الدراسي".

ولفت إلى ان "ذلك يشكل امراً ايجابياً وليس سلبياً من اجل اغلاق هذا الملف وعدم ابقائه معلقاً".

وأشار الخزاعي إلى ان "الحكومة تواصل عمليات دمج عناصر الصحوة وتجري الآن دراسة السير الذاتية للعناصر المتبقية، مثل التحصيل الدراسي والسجل القضائي من اجل اختيار الاختصاص المناسب لكل شخص منهم".

وأوضح الخزاعي ان "عدداً من عناصر الصحوة اصبح عميلاً مزدوجاً لدى قوات الامن العراقية ولدى القاعدة، فمن جهة يواصلون عملهم ضمن القوات الأمنية ويؤدون المهمات المناطة بهم، ومن جهة ثانية يساعد بعضهم التنظيم بمعلومات عن تحركات القوات الأمنية او يقومون بالوشاية على بعضهم البعض".

يشار إلى أن وزارة الداخلية تمتلك معلومات مؤكدة حول ضغوط كبيرة يمارسها القاعدة على عناصر الصحوة لاعادتهم إلى التنظيم والعفو عنهم في مقابل تركهم دعم الحكومة.

وتعرضت قوات الصحوة خلال الشهور الماضية إلى عمليات تصفية منظمة استهدفتها في مناطق متعددة في الأنبار وديالى وغرب بغداد وجنوبها، كان آخرها مقتل قائد صحوة الضلوعية المنشق عن تنظيم القاعدة الملا ناظم الجبوري في 24 الشهر الجاري، في هجوم مسلح غرب العاصمة.