حمّلت لجنة النفط والطاقة النيابية، الأحد، وزارة النفط جزءا من مسؤولية تردي وضع الطاقة الكهربائية، ملمحة إلى رداءة الوقود الذي تجهزه الوزارة إلى محطات التوليد وعدم التنسيق مع وزارة الكهرباء.

وقالت عضو اللجنة النائبة سوزان السعد بعد أن استضافت لجنتها مدير هيئة توزيع كهرباء بغداد، في تصريح لمكتبها الإعلامي اطلعت عليه "شفق نيوز"، إن "وزارة النفط تتحمل مسؤولية رداءة الوقود الذي تزود به المحطات الكهربائية وقلته في بعض الأحيان إضافة إلى عدم التنسيق مع المعنيين في وزارة الكهرباء".

وأضافت السعد أن "عدم تجهيز الوقود الجيد للمحطات الكهربائية واستيراد محولات وقابلوات رديئة وفاشلة، ادى الى تدهور قطاع الكهرباء"، مشيرة الى وجود "خلافات جوهرية سببت ازمة الكهرباء منذ عام 2003 ناتجة من عدم اكمال المشاريع الكهربائية ونوعية الوقود ونقصه الذي يؤدي الى عدم تشغيل المحطات بكامل طاقاتها".

وتابعت أن "وزارة الكهرباء تنفي عدم وجود تنسيق مع وزارة النفط، ولكن خلال الجولات الميدانية لأعضاء لجنة الطاقة النيابية لاحظنا نقص الوقود ورداءته إضافة الى قدم شبكات التوزيع، وأية زيادة للطاقة الإنتاجية ستؤدي إلى زيادة الحمل وبالتالي اجهاد الشبكة ".

يشار الى ان زيادة معدلات انقطاع التيار الكهربائي ولاسيما في صيف العام الماضي، الذي ادى الى احتجاجات شعبية سقط فيها قتلى وجرحى، كان من اسبابها الرئيسة انعدام التنسيق بين وزارتي النفط والكهرباء فيما يتعلق بتزويد محطات التوليد بحاجتها من الوقود، ما تسبب في تصاعد الاتهامات بين الوزارتين

ولم تنفذ الحكومة العراقية المطالب الشعبية بتوحيد الوزارتين في وزارة واحدة هي "وزارة الطاقة" لحل مشكلة الكهرباء، ما ادى الى تفاقمها وهو ما ينبئ بتصاعد ساعات القطع واستمرار معاناة المواطن من تردي الكهرباء، بحسب مراقبين.