شفق نيوز/ أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، الجمعة، على أن تشريع قانون لتقسيم ارباح النفط والغاز موجود في الدستور شريطة توزيعه على المواطنين بشكل مباشر، داعية الى أن تكون مثل هذه القضايا الداخلية بين العراقيين حصراً.

وكان رئيس اقليم كوردستان قد طالب خلال لقائه، يوم أمس الاربعاء، في منتجع صلاح الدين الممثل الخاص للجنة الطاقة الدولية من الوزارة الخارجية الأمريكية كارلوس باسكول والوفد المرافق له ويرافقهم السفير الأمريكي في العراق بتخصيص قانون وفق الدستور ينظم تقسيم ارباح النفط والغاز في العراق.

وقالت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد في حديث لـ"شفق نيوز" إن "تقسيم ارباح النفط والغاز وارد في الدستور من خلال توزيعها على المواطنين بشكل مباشر لا عن طريق الحكومات المحلية والاقاليم"، مبينةً أن "تقسيم الارباح عدة جوانب احدها تفعيل قانون البترو دولار لدعم المشاريع في المحافظات والاقاليم المنتجة للنفط، أو توزيعها بشكل مباشر على المواطنين".

وأوضحت السعد ان "مناقشة مشروع قانون لتقسيم ارباح النفط والغاز في العراق من المفترض ان يتمّ بين السلطة الاتحادية وسلطة الاقليم لا مع جهات اخرى"، مؤكدة على ان "في حال الحاجة الى تشريع مثل هذا القانون فالولايات المتحدة غير معنية بذلك".

وأشارت السعد إلى أن "اقليم كوردستان لديه أكثر من 50 نائباً وبامكان هؤلاء النواب تقديم مقترح بشأن تقسيم ارباح النفط والغاز"، مؤكدة على ان "في حال تشريع قانون بهذا الشأن فمن المفترض ان تشمل المواطنين أولاً كون أغلب شرائح المجتمع العراقي تحت خط الفقر، ولا سيما محافظات الوسط والجنوب".

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت، في تموز الماضي، عن مصادقتها على مسودة مشروع قانون النفط والغاز، وقررت إحالتها إلى البرلمان للمصادقة عليها، في حين رفضت حكومة اقليم كوردستان ذلك المشروع.

ويتمحور الخلاف بين أربيل وبغداد على 41 عقدا نفطياً وقعتها حكومة الاقليم منذ عام 2007 ولغاية الان وتصفها بغداد بغياب الشفافية في التوقيع، فيما رفضت اربيل مؤخرا مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية وأرسلتها إلى مجلس النواب لإقرارها.

وأعلنت رئاسة حكومة اقليم كوردستان، بداية الشهر الجاري، عن ان توافقا مبدئيا حصل بين أربيل وبغداد بشأن صيغة جديدة لإقرار قانون النفط والغاز، مبينة أن لجنة النفط والغاز عاكفة حاليا على ترجمة التوافق من خلال المزج بين مسودة القانون ومقترحه.