شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، الثلاثاء، عن عزمها إستضافة عدد من الوزراء لمناقشة العديد من الملاحضات التي ابداها اعضاء البرلمان حول تخصيصات الوزارات في الموازنة العامة، مؤكدة اصرارها على مطالبة الحكومة بتقديم منح مالية الى المتقاعدين الذين احيلوا على التقاعد قبل عام 2006 لحين تشريع قانون التقاعد الموحد.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية شورش مصطفى لـ"شفق نيوز" ان "اللجنة المالية قررت استضافة عدد من الوزراء لمناقشة مخصصات وزاراتهم وكذلك ابواب الصرف".

وتابع أن "اغلب اعضاء مجلس النواب ابدوا ملاحظات عديدة حول موازنة 2012، ويجب الأخذ بهذه الملاحظات وضرورة اجراء تعديلات مهمة على الموازنة العامة قبل التصويت عليها".

يشار الى ان الحكومة العراقية اقرت ، في وقت سابق ، موازنة عام 2012 بقيمة أجمالية بلغت 100 مليار دولار، وبعجز قُدِّر بنحو 14 مليار دولار، بعد اعتماد احتسابها على معدل سعر افتراضي لبرميل النفط العراقي بلغ 85 دولاراً، وبحجم صادرات نفطية بلغت 2,6 مليون برميل يومياً.

واكد مصطفى ان "مجلس النواب يصر على تشريع قانون موحد للتقاعد يراعي زيادة رواتب المتقاعدين المتدنية والتي لاتسد حاجاتهم المعاشية الضرورية "، مستدركاً بالقول ان " تشريع هذا القانون لايتاح في ظل موازنة 2012 ، لذا قرر مجلس النواب مطالبة الحكومة بصرف منح مالية الى المتقاعدين الذين احيلوا على التقاعد قبل عام 2006".

وكانت اللجنة المالية النيابية اكدت ، في وقت سابق ، أن الموازنة المالية للعام الجاري لا تزال تناقش داخل اللجنة المالية، مبينة أنها تحتاج إلى شهر كامل حتى يتم التصويت عليها داخل البرلمان.

كما بينت اللجنة أنها ستراعي في موازنة العام الحالي 2012 زيادة رواتب المتقاعدين وتوفير فرص العمل عن طريق التوظيف الحكومي وزيادة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية.