تعاني المنطقة الأوروبية في هذه الأيام من معضلة مالية تهدد وجودها. ومؤخراً بدأت تتردد أحاديث عن تفكير يدور في برلين وباريس ومداولات لإقامة منطقة يورو مصغرة، تضم البلدان المتقدمة اقتصاديا، ويستبعد منها أصحاب المشكلات الغارقون في الدين والعجز.
يختلف هذا المنهج تماماً عما اتبع سابقاً مع اليونان وأخواتها في المعضلة، وهو يطوي خطط الإنقاذ السابقة وينسف المشروع الأوروبي. على أية حال، فقد سارعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لنفي وجود هكذا خطة من الأساس، مؤكدة على هدف بلادها الوحيد، هو ضمان استقرار أوروبا المالي والاقتصادي باعضائها الحاليين.
ويعزو البعض ثبات الموقف الألماني إلى الأهمية التي تشكلها دول الأطراف الأوروبية رغم كل مصاعبها بالنسبة لبلدان أوروبا القاطرة اقتصادياً.
وبين المحللين الاقتصاديين من يشكك في قدرة بلدان أوروبا القوية على النجاة حال استبعدت الدول الضعيفة من منطقة اليورو، وذلك لأن القسط الأعظم من صادرات الدول القوية تذهب إلى البلدان الأضعف التي ستكون عملاتها غاية في الوهن حال خروجها من منطقة اليورو، ليستحيل عليها بالتالي استيراد أي شيء من الدول القوية والتي ستتعزز العملة فيها بدورها، مما سيصعب عليها إيجاد أسواق أخرى لتصدير منتجاتها.
وتبدو الأقوال الألمانية للبعض متوافقة مع الأعمال، فتأكيد ألمانيا على استقرار أوروبا بأعضائها الحاليين، يتطلب ركون الاقتصادات المتعثرة لوصفة العلاج الأوروبية، علاج قد يجبر المريض على تناوله قسراً في سبيل سلامة الجسد الاوروبي.
piano player; توقيع العضو |
|