مجلة "روسكي ريبورتيور" تقول إن محكمة أمريكية انتهت الأسبوع الماضي من محاكمة رجل الأعمال الروسي فيكتور بوت، وأدانته بكل الـتـُهمِ المنسوبة إليه، ومن أهمها وأخطرها الإتجار غير المشروع بالسلاح على مستوى عالمي. وتبرز الصحيفة أن وقائع تلك المحاكمة كشفتِ الطريقةَ التي يَـتبعها الأمريكيون للإيقاع بالشخصيات الأجنبيةِ التي تُـهِـمهم. فقد تبين أن "هيئة مكافحة المخدرات" التابعةِ لوزارة العدل الأمريكية، بدأت منذ عشرات السنين، تستأجر عملاء لها من أوساط المجرمين السابقين للاستفادة من علاقاتهم وخبراتهم الإجرامية، مقابل مبالغ طائلة، ومن ثم تنشرهم في جميع دول العالم. وعند الضرورة يخرجون للضحية المطلوبة ـ الشخص الأجنبي ـ المقصود، في أي مكان كان، ويبدأون بتحريضه على ارتكاب جريمة، ليتم بعد ذلك اعتقاله في أي بلد كان، ثم يصار إلى نقله ومحاكمته في مانهاتن الأمريكية. وهذا بالفعل ما حدث مع المواطن الروسي فيكتور بوت، الذي كان يقيم في الإمارات في الفترة التي سبقت إلقاء القبض عليه في تايلاند عام 2008، عندما وقع في شراك شبكة من العملاء الأمريكيين، الذين استدرجوه إلى هذا البلد، حسب نفس الخطة المذكورة لاصطياد الشخصيات الأجنبية المهمة، التي تتبعها الولايات المتحدة منذ عام 1972. ومن المعروف، أنه خلال جلسات التفاوض مع الضحية حول صفقات غير قانونية، يقتحم رجال الأمن المكان بعد حصولهم على إذن من المحكمة المحلية، التي استلمت طلباً مسبقاً من هيئة مكافحة المخدرات الأمريكية.

وحسب الخطة ذاتها، في عام 2007، تم اعتقال رجل الأعمال السوري منذر الكسار في إسبانيا، وتم نقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليحكم عليه هناك بالسجن لمدة 30 عاماً بتهمة الإتجار بالسلاح أيضاً، بعد محكمة استمرت جلساتها طيلة عام. وفي العام الماضي، ألقي القبض في ليبيريا على الطيار الروسي قسطنطين ياروشينكو، ومن ثم نقل سراً إلى الولايات المتحدة ليحكم عليه هناك قبل شهرين بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة الإتجار بالمخدرات.