وجه مدعي عام محكمة الجنايات الأردنية الكبرى أمس تهمة "القتل العمد" إلى أردني أطلق النار على ابنته الأرملة بعد ولادتها لتوأم، ما أدى إلى مقتلها في "جريمة شرف" جديدة،على ما أفاد مصدر قضائي أردني.

وقال المصدر "إن المدعي وجه تهمة القتل العمد وجنحة حمل سلاح ناري لأب أطلق النار على ابنته بعد ولادتها لتوأم في مستشفى معدي في دير علا" في الغور الشمالي (نحو 45 كلم شمال غرب عمان).

وقال مصدر مقرب من التحقيق "إن الحادث وقع مساء أول من أمس، وإن المغدورة (24 عاما) أرملة منذ أربع سنوات، وكانت تعيش في منزل والديها، وإن والدها ادعى أنه لم يكن على علم بحمل ابنته، وإنه تفاجأ بإنجابها لطفلين".

وأضاف أن الأب قال في إفادته إنه تفاجأ ومن غضبه أطلق النار عليها، وإن ما فعلته أمر مشين ومعيب، مشيرا إلى أن "الأب وبعد ارتكابه لجريمته سلم نفسه للشرطة"، وقرر المدعي العام توقيف الأب على ذمة التحقيق 15 يوما.

من جانبه، قال مدير مستشفى معدي الطبيب أحمد الحورات "إن والدها دخل المستشفى مدعيا أنه يريد الاطمئنان على ابنته، لكننا تفاجأنا بإطلاقه النار عليها، حيث أصيبت بعيار ناري في مقدمة الرأس، ما أدى الى تهتك الدماغ، وكسر في الجمجمة، ونزيف حاد أدى إلى الوفاة".

ويشهد الأردن سنويا بين 15 و20 جريمة قتل تصنف على أنها "جرائم شرف"، وتصل عقوبة جريمة القتل في الأردن إلى الإعدام شنقا. إلا أن المحكمة تفرض عقوبات مخففة في "جرائم الشرف"، خصوصا إذا ما تنازل أهل الضحية عن حقهم الشخصي.

ورفض مجلس النواب الأردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف، رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الإنسان لتشديدها.