حجزت الكويت على أرصدة للخطوط الجوية العراقية بالأردن بموجب حكم قضائي قضت به محكمة بالعاصمة عمان يخص نزاعا بين الشركة العراقية ونظيرتها الكويتية يعود لحقبة الاجتياح العراقي للكويت في العام 1990. وقال المستشار الإعلامي
لوزير النقل العراقي كريم النوري اليوم إن الخطوط العراقية استأنفت الحكم الصادر ضدها، الذي استندت عليه الكويت للحجز على مكتب الشركة بعمان قبل يومين، فضلا عن تجميد أرصدة بالأردن بقيمة 1.5 مليون دولار.



وتعد هذه التطورات حلقة من حلقات نزاع طويل بين العراق والكويت حول تعويضات تطالب بها الكويت بقيمة 1.2 مليار دولار بسبب احتجاز النظام العراقي السابق عشر طائرات كويتية وأجزاء طائرات عند اجتياحه للأراضي الكويتية.



وأشار النوري إلى أن هذا الحكم سيمنح الشرعية لأخطاء غير مقبولة سترتكب في المستقبل، مضيفا أن الخطوط العراقية ستواصل رحلاتها للعاصمة الأردنية رغم تجميد أرصدتها والحجز على مكتبها.



ملاحقات عديدة

وفي العام الماضي سعت الكويت للحجز على إحدى طائرات الخطوط العراقية في لندن بعدما صدر حكم من المحكمة العليا ضد الشركة الذي يتضمن تجميد أرصدتها حول العالم، وأدى هذا القرار إلى توقيف الخطوط العراقية رحلاتها إلى بريطانيا والسويد مخافة الحجز على طائراتها.



ورغم المباحثات التي جرت بين العراق والكويت بشأن هذا النزاع فإن الطرفين فشلا في التوصل إلى تسوية.



وفي شهر مايو/أيار من العام الماضي أصدرت حكومة بغداد قرارا بتصفية الخطوط العراقية في غضون الثلاث سنوات المقبلة، وإنشاء شركة جديدة لتفادي دعاوى التعويضات المادية التي رفعتها الخطوط الكويتية ضد الخطوط العراقية.